مطورون: الزيادات السعرية وضعف مساهمة التمويل العقاري أبرز تحديات السوق…والإتجاه للشراكة يمثل مخرجاُ للمستثمرين الفترة المقبلة

أكد مطورون عقاريون أن احتمالية حدوث فقاعة عقارية بالسوق المحلية مستبعدة تماما رغم ارتفاع الأسعار، نظرا لإعتماد السوق على الطلب الحقيقي، مشيرين إلى أن أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية ارتفاع أسعار الوحدات العقارية الناتجة عن ارتفاغ تكلفة التنفيذ، وضعف مساهمة القطاع العقاري وهو ما يعظم من دور المطور العقاري كمنفذ وممول للمشروع.

أشاروا خلال مؤتمر النخبة العقاري المنعقد اليوم ، أن طرح مرحلة ثانية من مشروعات الشراكة يفيد السوق ويقدم مخرجا للمطورين العقاريين لتوجيه السيولة لتنفيذ المشروع وتحقيق عائدات متجددة لكلا الطرفين.

قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن تضمين الطرح الاستثماري الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية لمشروعات بنظام الشراكة، يشجع على ظهور استثمارات ضخمة وناجحة بالسوق العقارية المصرية خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع توجيه السيولة للمشروع بدلا من سداداها كقيمة للارض، مطالبا بضرورة تصمن عقود تلك الشراكات لبنود عادلة تحافظ على حق كلا من الدولة والمستثمر.

أكد أن صرف تعويضات شركات المقاولات الناتجة عن ارتفاع تكلفة التنفيذ يعد من أبرز القرارات الإيجابية الداعمة للاقتصاد المحلي، وخاصة مع الدور المؤثر لقطاع التشييد والبناء، لافتا إلى أن كل القطاعات يجب أن تتحمل تبعات القرارات الاقتصادية والتي سيكون لها مردود إيجابي على المدى القريب.

لفت إلى ضرورة تنويع المطور لمشروعاته والاستثمارات المنفذة من حيث مساحة الوحدات والشريحة المستهدفة، وابتكار آليات تسويقية جديدة لدعم الثرارات الشرائية للعملاء.

أشار الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية لتشجيع الاستثمار، وهو ما يظهر بوضوح مع إنهاء اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد،وتطبيقها، موضحا أنه من المنطقي تأثر كافة القطاعات نتيجة القرارات الاقتصادية التي تتم حاليا.

أضاف ان الزيادات السعرية الناتجة عن ارتفاع تكلفة التنفيذ تعد من أبرز التحديات التي تواجه المطور العقاري، نظرا لعدم قدرة العميل على التواكب مع تلك الزيادات، لافتا إلى أن طرح الهيئة لمشروعات الشراكة يمثل مخرجا جيدا لتلك الأزمة.

طالب بضرورة اتساع طبيعة الشراكة بما يسمح بتواجد القطاع المصرفي والمويل العقاري لإكتمال المنظومة الشراكة.

المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري والسياحي، أن الطلب الحقيقي يحمي السوق العقارية من فكرة ” الفقاعة العقارية”، ولكن ما حدث هو ارتفاع سعر الوحدة على العميل الراغب والذي يحتاج للشراء، مما دفع الشركات العقارية لدعم العميل وتقديم نظم سداد ميسرة، وهو ما يعد حل مؤقت ومرهق للمطورين ماليا، وهو ما لا يجب استمراراه حتى لا يؤثر سلبا على المطور العقاري.

طالب بضرورة التوسع في تمويل القطاع المصرفي للشركات العقارية، وتوسيع مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لتتضمن شرائح أكبر بفائدة غير مرتفعة.

أكد على سعي غرفة التطوير العقاري لدعم مطالب السوق، ومراقبة إعلانات الشركات العقارية للحفاظ على حق الميل، كما تسعى الغرفةلمتلبغجعة وضع قانون المطورين العقاريين لتنظيم السوق المحلية، والذي يناقشه مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.

أشار إلى أن القطاع العقاري يفتقر لوجود قاعدة بيانات تنظمه وتحدد حجم احتياج السوق،ما ستعمل عليه الغرفة خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الحهاز المركزي للتعبئة والإحصاء .

أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال حروب للتطوير العقاري، رفض احتمالية حدوث فقاعة عقارية بالسوق العقارية، نظرا لإعتمادها على طلب حقيقي مدفوع بالزيادة السكانية، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه القطاع مرتبطة بالمنظومة نفسها.

طالب بضرورة إعادة النظر في قانون البنك المركزي برفض توفير التمويل العقاري للوحدة تحت الإنشاء، لافتا إلى أن الحكومة لا يمكنها تنفيذ خطتها التنموية بمفردها دون التعاون مع القطاع الخاص.

أوضح أن القطاع ينتظر قانون البناء الموحد وإتحاد المطورين واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما يحول دون استقرار أكبر بالسوق، مطالبا بإصدار قرارات وزارية خاصة بالبنود المتفق عليهل في القوانين لمنع توقف السوق.

أكد أن تصدير العقار للخارج يعد مستقبل السوق العقاري وخاصة للشرائح المتوسطة وفوق المتوسطة