طارق قابيل : نستهدف خفض قيمة عجز الميزان التجارى 50% بحلول 2020

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن استهداف الوزارة خفض قيمة العجز بالميزان التجاري بنسبة 50% بحلول 2020.

وقال إن الوزارة نجحت خلال الـ 18 شهر الماضية منذ بداية 2016 وحتى الآن في خفض العجز التجارى بقيمة 18 مليار دولار، جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع وفد وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني  برئاسة ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بالوكالة  والذي يزور القاهرة حاليا

وأضاف قابيل أن مصر ترتبط  بشبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، موضحا أنه تم تدشين خط ملاحي مباشر بين مصر وكينيا لتعزيز معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول قارة افريقيا .

وأكد أن الوزارة تسير بخطى ثابتة ومتوازنة لتنفيذ استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 .

وأوضح قابيل أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفنـى والمهنـي، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي .

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري، و زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي من17.7% الى 21%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي .

ومن جانبه أوضح ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بوكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني  أن زيارة وفد الوكالة للقاهرة تستهدف استعراض وقياس تطورات الاقتصاد المصري خلال الشهور الخمس الماضية خاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية .

وأشار إلى الجهود التى تحققت خلال المرحلة الماضية خاصة ما يتعلق بتطوير البنبة التحتية للإقتصاد المصرى وتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بحركة الإستثمار في القطاع الصناعى فضلاً عن الإجراءات الخاصة بتخفيض العجز في الميزان التجارى المصرى الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة الإحتياطى من النقد الأجنبي وتخفيض العجز في الموازنة العامة وبالتالي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بصفة عامة .