مصدر: البنك المركزي يصدر أول تقرير رسمي عن الشمول المالي سبتمبر المقبل

يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق أول تقرير رسمي عن الشمول المالي خلال سبتمبر المقبل عقب اختتام المرحلة الأولى من دراسات الاستراتيجية القومية للشمول المالي .

قال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن البنك قارب على الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسات المسبقة لوضع استراتيجية الشمول المالي والمتعلقة بالخدمات المعروضة من البنوك .

أشار المصدر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إلى أنه من المقرر إصدار أول تقرير عن هذه الدراسة ونتائجها خلال سبتمبر المقبل، موضحًا أن التقرير يحدد خريطة المنتجات البنكية المتواجدة في القطاع المصرفي لتحفيز الشمول المالي وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك .

ويتزامن إطلاق أول تقرير رسمي مع المؤتمر الدولي للشمول المالي الذي يعتزم البنك المركزي تنظيمه بشرم الشيخ سبتمبر المقبل بمشاركة التحالف الدولي للشمول المالي، وفقا لتصريحات سابقة لنائب محافظ البنك المركزي، لبنى هلال.

وصرحت رنا بدوي، رئيس قطاع الالتزام بالبنك المركزي، في وقت سابق بأن المركزي سيقوم بإجراء دراسات قبلية لوضع استراتيجية الشمول المالي تتعلق بجانبي العرض في البنوك والطلب المحلي على المنتجات الخاصة بالشمول المالي .

أضافت أن هذه الدراسة من المقرر أن تحدد ما إذا كان الشمول المالي في مصر يحتاج إلى استراتيجية قومية تنضم لها كافة المؤسسات والجهات المعنية في مصر أو تقتصر على تعليمات من البنك المركزي للقطاع المصرفي.

اعتبر المصدر التقرير المرتقب للبنك المركزي بمثابة “إنجاز” نحو جهود دعم الشمول المالي خاصة وأنه يعتبر مرجعية أولى وأول تقرير رسمي يصدر عن جهة في مصر لهذا الغرض.

أكد أن الدراسات التي يعتزم البنك المركزي تنفيذه لن تنتهي في شهور بل ستأخذ وقتًا طويلا لتستطيع معرفة أوجه القصور والوصول لنتائج دقيقة تخدم هدف زيادة نسبة الشمول المالي في ظل ما يمثله من أهمية كبرى لتحقيق التنمية الاقتصادية .

وأعلن البنك المركزي مشاركة مصر في أسبوع الشمول المالي العربي نهاية أبريل الماضي عبر مبادرة أطلقها بين بنوك القطاع المصرفي لفتح الحسابات للمواطنين مجانًا وإطلاق قوافل مصرفية في الأندية ومراكز الشباب والمحافظات النائية لتشجيع الخدمات المالية .

واختارت مجموعة البنك الدولي خلال الأيام الماضية، مصر، والصين، والمكسيك، كدول نموذجية للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي التي أطلقها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (إيتو)، والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالي بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI)، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وستستعين المبادرة الممتدة لثلاثة أعوام بمساري عمل، أحدهما تشغيلي والآخر معرفي، وهما مكملان لبعضهما البعض، بهدف تحسين قدرة المواطنين على الوصول والتعامل مع الخدمات المالية، بجانب الاستمرار في البحث وتطوير التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة لثلاثة قطاعات رئيسية مرتبطة بالتمويل الرقمي، وهى: أمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثقة في الخدمات المالية الرقمية، وجود هوية رقمية للخدمات المالية، وتقبل المؤسسات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر وعملائهم لنظام المدفوعات الإلكترونية واستخدامه.

ومن المقرر أن توفر مجموعة البنك الدولي، خلال الثلاث سنوات، لهذه الدول المساعدة التقنية اللازمة المتعلقة بالشمول المالي، خاصة المرتبطة بالجوانب القانونية والتنظيمية. وستعقد أول ندوة ضمن ثلاث ندوات سنوية أخرى، لمناقشة نتائج وتوصيات المبادرة بالهند خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر هذا العام.

وتشير بيانات مجموعة البنك الدولي إلى أن مصر لديها القدرة على ضم أكثر من 44 مليون شخص بالغ إلى القطاع المالي الرسمي.