“البافارية للسيارات ” تقرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد جهاز حماية المستهلك بعد إحالتها للنيابة

قالت  الشركة البافارية لصناعة السيارات وكيل العلامة الألمانية “بي إم دبليو” ، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها الحفاظ على سمعتها التجارية واستثماراتها داخل مصر تجاه تعنت جهاز حماية المستهلك في قراراته بإحالتها للنيابة العامة .

جاء ذلك خلال بيان لها اليوم للرد على إعلان جهاز حماية المستهلك إحالة الشركة إلى النيابة العامة لعدم الاستجابة لشكاوى العملاء.

وأصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا مفاده إحالة “الشركة البافارية لصناعة السيارات” إلى النيابة العامة بدعوى إضرارها بالمستهلكين وعدم الامتثال لتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك، وجاء البيان الصادر كأنه يمثل إدانة للشركة على الرغم من أن هذا القرار لا يعدو كونه قرارا إداريا لا يؤكد وجود مخالفة بل هو إجراء قانوني متبع تمهيداً لعرض الأمر على القضاء المصري وهو السلطة المختصة بمراقبة أعمال الجهاز والذي يحكم فيما إذا كان القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك مشوبا بالعيب من عدمه، ومع تعمّد الجهاز عدم ذكر معلومات أساسية في بيانه الصادر في هذا الشأن بما يستوجب معه قيامنا بالاعتراض جملةً وتفصيلاً على ما جاء فيه، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة وغير منصفة ومخالفة للواقع، ويهمنا في المقام الأول التأكيد على جودة منتجات شركتنا وتاريخها في مجال السيارات وكونها وكيل كبرى الشركات العالمية في مجال السيارات، والتزامنا التام بتطبيق المعايير العالمية المتبعة في مجال السيارات والقوانين الدولية الموقع عليها في جمهورية مصر العربية.

أما ما جاء في بيان الجهاز عن الشكوتين رقمي 178969 و187753 فإننا نرد عليه بالآتي:

أولاً: في الشكوى رقم 187753 عن سيارة بى إم دبليو أكس 1 موديل 2012

فإننا نوضح النقاط الآتية: – قامت العميلة بشراء السيارة في عام 2011، وبعد انتهاء فترة الضمان – المقدرة بعامين طبقًا لسياسة شركة بي إم دبليو العالمية، تم إخطار العميلة ثلاث مرات من مراكز الخدمة المعتمدة من الشركة ابتداءً من مايو 2015 وحتى أبريل 2017 بملاحظات مطلوبة للإصلاح في السيارة، ومن ضمنها وجود تسريب زيوت ونقص مياه، ورفضت العميلة الإصلاح وتم إثبات وإخطار العميلة بموجب الفواتير المسلمة لها في كل مرة، الأمر الذي أدى إلى سوء حالة السيارة وظهور دخنة بالمحرك، وهو ما يعد سوء استخدام من جانب العميلة، مظهرة عدم استجابة العميلة لتلك التحذيرات في حينها والتعامل معها بنوع من الجدية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، كما أن جهاز حماية المستهلك لم يراعِ القواعد والأسس المعمول بها داخل الجهاز ومنها ضرورة عرض السيارة على لجنة هندسية من خبراء كلية الهندسة- كما هو معتاد عليه – لوضع تقرير فني يوضح السبب في وجود هذا العيب وما إذا كان مسؤولية العميلة أو الشركة، فكيف نسب الجهاز إلى الشركة وجود خطأ بدون معاينة السيارة ووجود تقرير هندسي؟

ثانيًا: في الشكوى رقم 178969 عن سيارة بي إم دبليو أكس 3 موديل 2012 – فإننا نوضح النقاط الآتية: تم شراء السيارة في ديسمبر 2011، ورغم تجاوز عمر السيارة لفترة الضمان بأكثر من ثلاث سنوات تم تفعيل سياسة الشركة في إرضاء عملائها حسب المعايير العالمية لشركة بي إم دبليو العالمية.

وتحملت الشركة أكثر من 50% من قيمة الإصلاح بعد موافقة العميل على ذلك في 7 نوفمبر 2016 ودفعه مبلغ وقدره 30000 جنيه مقدمًا من قيمة الإصلاحات – تم الانتهاء من إصلاح السيارة في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2016، وحاولت الشركة التواصل مع والد العميلة للحضور لاستلام السيارة إلا أنه كان خارج البلاد، وبتاريخ 19 يناير 2017 لجأت العميلة إلى جهاز حماية المستهلك لقيد شكواها سالفة الذكر، وفي 24 يناير 2017 حضرت لاستلام السيارة وتم إصدار فاتورة بالإصلاحات التي تمت في السيارة، وتم سداد قيمة الفاتورة طبقًا للمتفق عليه سابقًا مع العميلة نظرًا لانتهاء فترة الضمان وعدم وجود خطأ من جانب الشركة ومما سبق يتضح أن الشركة البافارية ملتزمة بسياسة الضمان المحددة من قبل شركة بي إم دبليو العالمية غير المحددة الكيلومترات والمقدرة بسنتين على جميع سيارات الشركة.

–ولا نعلم من أين أتى جهاز حماية المستهلك بأن مواتير السيارات ضمانها مليون أو حتى نصف مليون كيلو متر .