ننشر تشريعات “الرقابة المالية” لتنظيم الخدمات المالية غير المصرفية خلال 4 أعوام

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إدارته استطاعت خلال الاربعة أعوام الماضية تقديم 12 تشريع لتنظيم آليات عمل الخدمات المالية غير المصرفية وتنشيطها، بداية من قانون للتمويل متناهى الصغر ، قانون لتنظيم الضمانات المنقولة، تنظيم تشريعى لبورصات العقود والسلع بالاضافة الى معايير مصرية للتقييم العقارى.

أضاف أنه تم الانتهاء أيضًا من أول مشروع قانون للتخصيم، معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت، تنظيم للتأمين متناهى الصغر، تنظيم للإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق التأمين النمطية، بالاضافة الى تنظيم لصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار الخيرية، وتنظيم لاسناد إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال شركات إدارة الأصول، أول تنظيم لآلية إتاحة الأسهم للبيع فى اليوم التالى ( T+1 )، تنظيم للجان الرقابة الشرعية بصناديق الاستثمار وشركات التأمين والتمويل العقارى، بجانب استحداث صيغ جديدة للتمويل العقارى.

أشار إلى أنه خلال توليه رئاسة الهيئة كان التواصل مع مختلف الأطراف بالأسواق التى تشرف عليها على رأس أولوياته، ويتضح ذلك عبر تشكيل عدة لجان استشارية بالهيئة فى الربع الأخير من عام 2013 ضمت ممثلين عن مختلف أطياف السوق.

ونوه إلى أن كافة مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية التى اقترحتها الهيئة جرى التشاور بشأنها بشكل موسع.

وبالنسبة لمبادىء الحوكمة، أوضح إن مركز المديرين المصرى نظم على مدى السنوات الأربع الماضية 131 ورشة عمل وبرنامج تدريبى تخطى عدد الحضور بها 2060 مشارك من أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين إضافة إلى مديرى علاقات المساهمين.

وامتد نشاط المركز امتد لخارج مصر، حيث نظم فعاليات فى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن.