التعاون الدولي توقع مع الكهرباء بروتوكول لتطهير أرض الضبعة النووية من الألغام بواسطة سيد بدر 6 أغسطس 2017 | 2:29 م كتب سيد بدر 6 أغسطس 2017 | 2:29 م جانب من التوقيع النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 9 وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء لتطهير أحد الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي الغربي بقيمة 2 مليون جنيه، بحضور اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، كما وقعت الوزيرة مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك للأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط والممثل المقيم الجديد بالقاهرة، اتفاقا لتوفير منحة دعم فني لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بقيمة 1.9 مليون دولار. وأكدت الوزيرة، أن بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يهدف لتطهير أحد الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي الغربي والتي تبلغ مساحتها ٤٫٥٣٣ هكتارًا٫ آي حوالي ١١ ألف فدان، وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع من تطهير الساحل الشمالي الغربي من ألغام ومخلفات حروب للبدء في تنفيذ مشروعات قومية هامة تساهم في الارتقاء بجودة معيشة المصريين، وتوفير فرص عمل للشباب. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء: لا تأخير في مشروعات الطاقة المتجددة واجتماع مع محافظ المركزي لتدبير التمويل وزير الكهرباء: نستعد لاستقبال الوقود النووي بعد استكمال مراحل البناء مصر تخطو نحو حلم مشروع الضبعة النووي بتركيب وعاء المفاعل الثاني وأشارت إلى استعداد الوزارة التام لبذل الجهود اللازمة في مجال العمل المضاد للألغام لضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل بالساحل الشمالي الغربي لتحقيق التنمية المنشود، مما يتوافق مع خطة الحكومة المصرية وأولوياتها. وذكرت نصر أن الوزارة تدعم الاستراتيجية الشاملة لمحافظة مطروح في التنمية والاستثمار، والحصول على منح مختلفة تساهم في قيام القوات المسلحة بتطهير منطقة الساحل الشمالي الغربي من الألغام، اضافة إلى قيام الوزارة بتأسيس المركز الوطني لإزالة الالغام، للمساعدة في دعم هذا المشروع. وأكدت أن عدد من المستثمرين يرغبون في ضخ استثمارات جديدة في محافظة مطروح في ظل تحرك الحكومة لإقامة بنية أساسية في هذه المحافظة، تساهم في جذب المستثمرين، لافتة إلى أنه بالنسبة للاتفاق الموقع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فهو يعد مشروع هام وسيتم تنفيذه من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر مما سيخلق أثرا إيجابياً على القطاع، في ظل حرص وزارة الكهرباء على تطبيق الحوكمة والشفافية وفق المعايير الدولية، حيث يعتبر قطاع الكهرباء من أكبر القطاعات المستفيدة من البنك بحوالي 190 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تساهم في توفير خدمات كهرباء أفضل للمواطنين. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/xi2r أرض الضبعة النوويةالبنك الأوروبيالتعاون الدوليوزارة الكهرباء