“حماية المستهلك” يحيل ” البافارية للسيارات” للنيابة العامة للإضرار بمصلحة المواطنين

أحال جهاز حماية المستهلك  الممثل القانوني للشركة البافارية لصناعة السيارات “عيسي  بن غانم بن ربيعه الكواري ”  إلى النيابة  العامة لمخالفتها لقانون حماية المستهلك والاضرار بمصلحة المواطنين.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بإن الاحالة جاءت بسبب رفض الشركة تنفيذ قرارين لمجلس الادارة بإلزام الشركة بإصلاح السيارتين محل الشكاوي علي نفقه الشركة دون تحمل الشاكيين أي تكلفة اضافية.

وأضاف أن الجهاز كان قد تلقي شكوتين ضد الشركة المشكو في حقها حيث وردت شكوي رقم 178969 تتضرر فيها الشاكيه من سيارة  BMW X3 موديل 2012 وجدت بيها عيب بالمحرك يتمثل في ارتفاع درجه حرارة المحرك عند سير السيارة وتوقفها وتم نقل السيارة بالونش للشركة وابلغت الشاكية من قبل الشركة  بإحتراق سبيكة الكرنك ،وأنه في حالة الاصلاح ستتحمل الشاكية نسبة 50%.

وتوصلت اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز بعد أن قامت بفحص الشكوي إلى أن هذه الأعطال ليست سوء استخدام فضلا عن التزام الشاكية بمواعيد الصيانة المحددة ، وانما نتيجة عيب صناعة بالمحرك يستلزم تغييره دون أي تكلفة علي الشاكية خاصة وان العمر الافتراضي لمثل هذه المحركات من المفترض الا يقل عن مليون كم وليس 60000 كم مثل هذه الشكوي .

كما وردت الشكوي رقم187753 يتضرر فيها الشاكي من شراء سيارة  BMW موديل 2012 يوجد بها عيب بالمحرك وتسريب زيت .

ورأت اللجنة الفنية بالجهاز بعد أن قامت بفحص الشكوي أن هذه المشكلة تعد عيبا بالسيارة وخاصة مع التزام الشاكي بعمل الصيانة الدورية للسيارة في مواعيدها المحددة،وباللجوء  إلى الشركة المشكو في حقها للعمل علي الحل بالطرق الودية وجدت مماطلة .

وأوضح  يعقوب أن الجهاز  أصدر قرارا بإلزام الشركة البافارية لصناعة السيارات باصلاح السيارتين وتلافي ما بهما من عيوب  دون اي تكلفة اضافية علي الشاكيين وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه.

وأشار يعقوب الي مخالفة الشركة لنص المواد  (24،19،9،8،1)  من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص المادة (8) علي  “أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو اعادتها أو استرداد قيمتها  مع عدم الاخلال بأيه شروط أو ضمانات قانونية ،وذلك اذا شاب السلعة عيب او كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد في هذه الاحوال بناء علي طلب المستهلك بإبدال السلعة او استعادتها مع رد قيمتها دون ايه تكلفة اضافية  علي المستهلك .

كما تنص المادة (19)”علي الجهاز عند ثبوت مخالفة لاي من أحكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل أوضاعه ،وازالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارته “.