تكنولوجيا واتصالاتخبراء: رقابة “المركزي” على شركات الدفع الإلكتروني في صالح العميل .. وخطوة لتعزيز خطة الشمول وزيادة قاعدة السوق من الشركات بواسطة رنا محمود 5 أغسطس 2017 | 2:39 م كتب رنا محمود 5 أغسطس 2017 | 2:39 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 37في خطوة لفرض مظلة رقابية على نظم الدفع الإلكتروني في كافة الخدمات، نص مشروع قانون البنوك الجديد على السماح لمحافظ البنك المركزى، بالترخيص للشركات والجهات العاملة فى نظام الدفع القومى، والتى تشمل كل الخدمات التى ترتبط بإرسال واستقبال وتشغيل وتنفيذ أوامر الدفع ، والتحويلات المالية بالعملة المحلية والأجنبية، وإصدار وسائل الدفع مثل الشيكات وبطاقات الدفع والنقود الإلكترونية ، وكذلك تشغيل نظم المقاصة والتسوية المالية ، كما يشمل مشغلو خدمات الدفع.كما نوه المشروع إلى إمكانية محافظ البنك المركزي بأن يُرخص لبعض الجهات القيام بمهام تقييم مدى فعالية الرقابة على أعمال الأطراف ذات الصلة بأعمال تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكتروني.قال محمد ناجى العضو المنتدب لشركة “إي مصارى”، أن مشروع قانون البنوك الجديدى يحمل في طياته إيجابية، حيث سيسمح بوجود رقيب وحكم بين العميل والجهة التي يتم سداد فواتيرها، مؤكدًا أن ذلك سيساهم بشكل كبير على ارتفاع جودة الخدمة للعميل .أضاف أن رقابة البنك المركزي على شركات الدفع الإلكتروني تسمح للعميل باللجوء إليه في حالة وقوع عطل أو مشكلة في الشبكة، حيث أن شركة الدفع الإلكتروني ماهى إلا وسيط بين الجهة والعميل ، مُضيفًا أن قطاع المدفوعات الإلكترونية ناشئ وجديد وفي احتياج مستمر لتنظيم وتقنين قوانيه لإتاحة خدمة شاملة للمستهلك، وذلك بالتزامن مع دخول المعاملات البنكية والمصرفية والدفع عبر المحمول وتحويل الأموال.أشار إلى تحادم المنافسة بين شركات المدفوعات حال تطبيق هذا القانون، بحيث ستحاول كل شركة إثبات تقديمها لخدمة أفضل لجذب قاعدة عملاء جديدة .من جانبه، قال محمد أبو خضرة مدير تسويق شركة Bee ، أن شركات المدفوعات الإلكترونية كانت تقوم بدور موزع للخدمة إلكترونيًا فقط لاغير في البداية حتى دخول الخدمات الحكومية والمعاملات البنكية ليصبح الأمر أكثر احتياجًا إلى رقابة من جانب جهة تمتلك سلطات واسعة كالبنك المركزي.أضاف أن هذا القانون سيدعم الخطة القومية لتطبيق الشمول المالي التي أقرتها الدولة و أعمال المجلس الأعلى للمدفوعات، بالإضافة إلى مساعدة شركات الدفع الإلكتروني في التوسع و الانتشار وخلق فرصة لشركات جديدة للتواجد في السوق المحلي تحت مظلة رقابية من جانب البنك المركزي.