“حماية المنافسة” يحيل عدد من سماسرة الدواجن للنيابة العامة لإتفاقهم على تحديد الأسعار

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحاله عدد من سماسرة الدواجن البيضاء للنيابة العامة لاتفاقهم على تحديد سعر كيلو اللحم الحي بما أضر بالمربيين.

قالت د. منى الجرف رئيس الجهاز، أن الجهاز قدم بلاغا من أحد منتجي الدواجن البيضاء يتضرر فيه من اتفاق كبار السماسرة على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي دون النظر للتكاليف التي يتحملها المُربِّين، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المُربِّين إلى الخروج من السوق.

وانخفض حجم الإنتاج الداجني من 1.2 مليار طائر في عام 2010 حتى بلغ حوالي 700 مليون طائر في عام 2016، وتعد  الدواجن البيضاء مصدرًا رئيسيًّا للبروتين في مصر كبديل رئيسي في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

أضافت أنه جاء في الشكوى أن ذلك قد يؤثر على القطاع الداجني بصفة عامة، وعلى توفير احتياجات المواطن المصري فضلا عن ارتفاع الأسعار.

أوضحت الجرف أنه بفحص سوق خدمة تسويق اللحم الحي من الدواجن خلال الفترة من يناير 2015 حتى ديسمبر 2016،تحقق الجهاز من وجود ذلك الاتفاق بين كبار السماسرة على تحديد سعرالكيلو من الدواجن البيضاء.

و اتضح أن السماسرة المخالفين قاموا بفرض أسعار تقل عن تكلفة المُربِّين بحوالي 14% مما أدى إلى تراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق.

أكدت أن هذه المخالفة تأتي  كمثال صارخ للممارسات الاحتكارية المترتبة على تعدد حلقات التداول، في ظل قطاع عشوائي يفتقر إلى المعلومات والبيانات الدقيقة، وتغيب عنه القواعد المنظمة الأمر الذي سهل قيام عدد من السماسرة استغلال أوضاعهم وقدراتهم بالاتفاق على الأسعار وفرضها علي المُربِّين، الذين تتراجع قدرتهم التفاوضية لإنتاجهم لسلعة سريعة التلف.

وكانت لهذه الممارسات الاحتكارية من قِبَل هؤلاء السماسرة انعكاسات سلبية واضحة على القدرة الإنتاجية والتنافسية للمُربِّين في القطاع الداجني، وهو ما يخالف نص المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

أشارت الجرف  إلى أن نتائج فحص البلاغ في القطاع الداجني  جاءت ليؤكد أهمية إنشاء بورصة للدواجن لتنظيم حلقات التداول المختلفة وتكون مرتبطة بقاعدة للبيانات الخاصة بالقطاع تحت إشراف وزارة الزراعة لضمان المحافظة على الثروة الداجنة في مصر،حتى تضمن أن الأسعار المعلنة أسعار مبنية على العرض والطلب والتكاليف التي يتكبدها المُربي.

لفتت  إلى أن الجهاز واجه العديد من الصعوبات في فحص هذا البلاغ، لقطاع يتسم بالعشوائية والافتقار للبيانات، فضلًا عن خوف العاملين به من تقديم معلومات أو بيانات قد تعرضهم لمُسائلات من جانب بعض الجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب.

يذكر أن تلك المخالفة ليست الأولى التي يتوصل إليها الجهاز في قطاع الدواجن، فقد سبق لجهاز حماية المنافسة أن طالب بتحريك الدعوى ضد (24) شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في عام 2013 لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، ودأبهم على القيام بممارسات احتكارية على نحو أَلْحَق الضرر بالمواطنين.

وشددت الجرف  بأن الجهاز لن يتهاون في التصدي لأي ممارسات قد تمس المواطن، أو تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاعات الأسعار التي يعاني منها المواطن