وزيرة الاستثمار: محسن عادل مديراً مؤقتًا للبورصة لحين تعيين الرئيس الجديد

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه وفقا للمادة 9 من القرار الجمهوري المنظم لعمل البورصة المصرية رقم  274 لسنة 2017 فإن نائب رئيس البورصة يتولي إدارة شئونها بشكل مؤقت في حالة غياب رئيسها وبالتالي سيتولي محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إداراتها بشكل مؤقت لحين تعيين رئيسا جديد البورصة خلفا للدكتور محمد عمران رئيس البورصة الذي تنتهي  ولايته في 6 أغسطس الجاري.

وقالت الوزيرة في بيان إن رئيس البورصة، محمد عمران، قام بجهود كبيرة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 – 2017) .

ودعت مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأكدت على أهمية العمل على الشمول المالى، والاستفادة من برنامج الاطروحات فى البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ذكرت أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين  فقط.

أشارت الوزيرة، إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع تعديلات قانون سوق المال والتي تشمل ادخال ادوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بانشاء بورصة للسلع والصكوك بالاضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.

من جهته قال محسن عادل،  نائب رئيس البورصة المصرية، إن مجلس الادارة سيتبني صياغة منظومة متطورة لسوق المال تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي اقليمي و نسعي من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.

وأضاف أن البرنامج يركز علي عدد من الأهداف التي تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال استنادا علي معايير الحوكمة والاستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة في إضافة أدوات جديدة كالمشتقات والعقود إلي جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع .

وأشار إلي أنه من أبرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ علي حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري و وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الاقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاة لانشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي .

اكد علي ان الاستراتيجية الجاري اعدادها تهدف لتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات .