تقرير: 7 ملفات رئيسية على مائدة مجلس إدارة البورصة الجديد لمضاعفة دورها التمويلي

يقع على عاتق مجلس إدارة البورصة الجديد عدد من الملفات الرئيسية الداعمة لمضاعفة دورها التمويلي ورفع كفاءتها على المستوى الدولي والإقليمي، تتمثل تلك الملفات في:-

تعميق دور البورصة في المشروعات القومية

بالإضافة إلى دور البورصة في تمويل الشركات الخاصة والعامة والشركات المتوسطة والصغيرة، فإن دورها في تمويل المشروعات القومية من خلال آليات وأدوات مثل السندات الإيرادية تسمح بتمويل مشروع قومي أومحلي محدد ويتم تطبيقها في العديد من دول العالم.

تدعيم الدور المؤسسي و مستويات الحوكمة للبورصة المصرية

العمل على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أكبر قدر من الحوكمة في نظام عمل المؤسسة، والتي بدأت بالتعديلات التى تمت مؤخراً في القرار المنظم لعمل البورصة المصرية وتحديد مدتين لرئاسة البورصة بما يساعد على تجديد دماء المؤسسة والحفاظ على الابتكار والإبداع بها.

تطوير الهيكل المؤسسي للبورصة بما يتوافر مع أحدث المعايير الدولية

دراسة التجارب الدولية فيما يتعلق بالهيكل المؤسسي الأمثل للبورصة المصرية ودراسة تحويلها إلى شركة مساهمة مع التخطيط في مرحلة مستقبلية لخصخصة جزء من ملكية الشركة لزيادة كفائتها وفاعليتها كما هو مطبق فى بورصات العالم المتقدمة.

إنشاء بورصة السلع و العقود

يُعد إنشاء بورصة للسلع والعقود من الأمور الهامة التى يمكن أن تساعد فى جذب استثمارات ضخمة إلى السوق المصرى، كما سيساعد على تحويل مصر لمركز مالى حقيقى. وكان مقرراً إطلاق السوق خلال المدة الحالية وقد قطعت البورصة شوطاً طويلاً بالفعل فى خطوات إنشائه وتم التواصل مع عدد من البورصات العاملية الكبرى للتشارك فى إنشاء هذا السوق نظراً لما يحتاج إليه من خبرات فنية، لكن نظراً لأوضاع الأسواق على المستوى اإلقليمي والدولى فقد تم مد فترة التخطيط للمشروع لفترة أطول حتى يتسنى إطالقه بالشكل الذى يحقق النجاح المطلوب.

تعزيز مكانة بورصة النيل و تفعيل دورها في خدمة قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة

الاستمرار فى تطوير بورصة النيل وتفعيل دورها فى خدمة الاقتصاد القومى من خلال توفير التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها على النمو، مع التخطيط مستقبلاً لتحويلها إلى مؤسسة مستقلة لزيادة قدرتها على المنافسة والتطوير.

تقديم نظام المراكز التبادلية

كان من المخطط إنهاء المراكز التبادلية Recovery Disaster قبل نهاية المدة الحالية لمجلس الإدارة وذلك لتأمين نظام بديل للتداول فى حالة حدوث أى أزمات، ولكن نتيجة بعض الاعتبارات الفنية والتكنولوجية مازال المشروع في مراحله الأخيرة ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء منه قبل نهاية العام احلالى 2017.

السندات الخضراء

وهى من الأدوات المالية الهامة التى تحظى باهتمام المستثمرين فى العالم فى الفترات الأخيرة، ومن المهم للسوق المصرى أن يقوم بإدخال تلك الأدوات والتى تساعد على جذب استثمارات أكثر وفى نفس الوقت تساعد على تنمية المجتمع وحماية البيئة، وتحتاج إلى مجهودات كبيرة خلال الفترة القادمة لوضع مصر على خريطة الاستثمار الأخضر.

وأسفرت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية التي جرت في الثالث والعشرين من يونيو الماضي عن فوز كل من أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة مصر وإيهاب سعيد رئيس قطاع البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية وشوكت المراغي العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية.

و اقتنص هاشم السيد مقعد عن الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي، بينما فاز أحمد بهاء بانتخابات على مقعد الشركات المتوسطة والصغيرة، و ذلك وفق نتيجة التصويت بالمرحلة الثانية للانتخابات التي جرت في الرابع والعشرين من يوليو الماضي.

ووافقت الحكومة أوخر الشهر الماضي على تعيين محسن عادل نائبا لرئيس بورصة مصر لمدة أربعة سنوات وذلك بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ 30 يونيو.

ويتكون مجلس إدارة البورصة المصرية من 11 عضوا منهم رئيس البورصة ونائبه وعضوان من ذوي الخبرة ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس مجلس الوزراء وممثل عن البنك المركزي وممثل عن البنوك التي تمارس نشاط حفظ الأسهم ويختاره اتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلى 5 أعضاء يمثلون الشركات العاملة والمقيدة وبورصة النيل ويتم اختيارهم بالانتخاب.