بنك مصر يُقر استراتيجية “2045” للتوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أقر مجلس إدارة بنك مصر خطة أطلق عليها ” 2045″  لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة المحفظة التمويلية للبنك في القطاع عبر عدد من المحاور .

قال شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، إن الخطة تستهدف زيادة حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتسجل نحو 45 مليار جنيه بنهاية عام 2020، لزيادة الحصة السوقية للبنك في القطاع .

وأطلق البنك المركزي بتعليمات رئاسية مبادرة لتوجيه تمويلات بقيمة 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ميسرة خلال الأربع سنوات المقبلة، كما وجه البنوك بزيادة قروض القطاع لتسجل 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية بنهاية الفترة؛ ويعزز من تحقيق المستهدفات الدافع القوي لدى البنوك في ظل ركود قروض التجزئة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وتشديد الضوابط الخاصة بها من قبل المركزي.

أوضح البحيري لـ”أموال الغد” أن الخfطة تعتمد على اللامركزية كأحد المحاور الأساسية لتحقيق المستهدفات من خلال نقل القرار الائتماني من الإدارة المركزية للفروع عبر نشر 1000 محلل ائتمان يقومون بدراسة الملفات الائتمانية وتقييم حالة العملاء واتخاذ القرار وهو ما يساهم في تسريع عملية منح الائتمان وزيادة حجم المحفظة .

أشار إلى أن تطبيق اللامركزية سيقترن بتشديد عملية المراقبة والمتابعة لضمان خروج قرار منح الائتمان بشكل سريع، لافتًا غلى أن المحور الآخر الذي يعتمد عليه البنك في تحقيق الاستراتيجية هو الانتشار الجغرافي الواسع بكافة محافظات الجمهورية بأكثر من 580 فرع وهو ما يمكن البنك من استهداف كافة الفئات والوصول للمناطق النائية بالوجهين القبلي والبحري .

وتابع “الإحصائيات تشير إلى أن بنك مصر يهتم بالمناطق النائية وينتشر فيها بشكل كبير فمحفظة المشروعات متناهية الصغر بالبنك البالغة 900 مليون أغلبها مشروعات بالدلتا والصعيد بينما الإسكندرية والقاهرة نسبة منخفضة جدًا، وفي شريحة المشروعات الصغيرة مقسمة بواقع 30% الصعيد و30% الدلتا و30% للقاهرة والإسكندرية، وأكبر منطقتين نشطتين هما وسط الدلتا ووسط الصعيد، كما أن نسب التعثر لديهم منخفضة جدًا وهذا يعكس جديتهم وحرصهم على نجاح مشروعاتهم”.

وحول حجم المحفظة بنهاية العام المالي الماضي قال البحيري إن محفظة تمويلات مشروعات الـSMEs بالبنك سجلت نحو 4.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بواقع 2.1 مليار جنيه للصغيرة بينما بلغت محفظة المشروعات المتوسطة 1.8 مليار جنيه، وسجلت تمويلات متناهي الصغر نحو 900 مليون جنيه.

وتطرق البحيري إلى عامل آخر في دعم الاستراتيجية وهو تنفيذ المبادرات التي تتم بالتعاون بين بنك مصر والجهات العاملة بالدولة، مثل مبادرة تمويل المجمعات الصناعية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وتمويل الورش الصغيرة بمدينة دمياط للأثاث، وغيرها من الاتفاقيات التي توقعها البنوك الحكومية .

واعتبر حملة طلعت حرب التي أطلقها بنك مصر خلال شهر رمضان الماضي أحد المحاور الداعمة للاستراتيجية لمساهمتها في زيادة الوعي لدى العملاء بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد العملاء الراغبين في الاستفسار عن المبادرة والحصول على تمويلات .

ولم تخل الاستراتيجية من التحديات حيث أكد البحيري أن العائق الحقيقي أمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التوعية للعملاء، خاصة وأن كثير منهم لا يمتلك المعلومات الكافية عن المبادرة، وكيفية العمل الجاد لتنفيذ فكرته.