الاحتياطي النقدي الأجنبي يسجل 36.04 مليار جنيه محققاً أعلى مستوي في تاريخه

ارتفع صافى الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنسبة 15% والمُقدره بـ 4.7 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 36.036 مليار دولار مقابل 31.305 مليار دولار خلال يونيو السابق عليه.

ودعمت شريحة قرض صندوق النقد الدولي والمُقدره بـ 1.25 مليار دولار أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى والتي دخلت إلى خزائن “المركزي” خلال الشهر الماضي.

ويعتبر الاحتياطي النقدي الأجنبي عند أعلى مستوي له في تاريخه، حيث سجل الاحتياطي أعلي مستوي له في ديسمبر 2010 عند 36.005 مليار دولار.

ومؤخراً أبرمت الحكومة المصرية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي يتم بموجبه حصول مصر على 12 مليار دولار كبرنامج مساعد في إطار عمليات الاصلاح الهيكلية للاقتصاد المصري الذي تقوم به الحكومة، وهو ما استوجب اتخاذ عدد من القرارات الاصلاحية كان في مقدمتها تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحرير أسعار الوقود والكهرباء، فيما حصلت بموجب التفاق على 4 مليارات دولار حتي الان.

وفي تصريحات سابقة أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء إن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي يغطى أكثر من 7 أشهر واردات سلعية، مشيراً إلى أن احتياطى النقد الأجنبي ارتفع بشكل كبير في الشهور السابقة وعقب تحرير سعر صرف العملة، وفى الوقت الحالى لا نحتاج إلى زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي، لكنه فعليًا سيرتفع نتيجة زيادة تدفقات النقد الأجنبي التي ارتفعت بشكل كبير.

ووفقاً للمؤشرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي تبلغ قيمة القروض قصيرة الأجل التي يحين موعد سدادها خلال عام 2017 نحو 11.945 مليار دولار

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.