قالت شركة أورنج مصر للاتصالات في بيان لها اليوم، أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة يوم 23 نوفمبر المُقبل لنظر الطعن المقدم بشأن إلزامها بمبلغ 49 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات.
ورفضت المحكمة فى 27 يوليو الجارى، الطلب العاجل الذى تقدمت به أورنج للاتصالات لوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه.
وقررت المحكمة تحديد جلسة 11 نوفمبر لنظر الطعن فى غرفة المشورة، لاستكمال الإجراءات القانونية لنظر الدعوى موضوعيا.
كانت المصرية للاتصالات قد أقامت دعواها ضد “أورنج” لإنشائها الأخيرة محطة بمنطقة العوجة بشمال سيناء، دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدنى، إضافة إلى تركيبها أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به، ودون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية، والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات، ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل بدء التركيب.
وقضت المحكمة الاقتصادية فى يناير الماضى بتغريم أورنج مبلغ قدره 49 مليون جنيه، تعويضا عن الخسائر التى لحقت بـ “المصرية” نتيجة تمرير مكالمات غير شرعية لإسرائيل.
