وزيرة الاستثمار تطالب البورصة بسرعة الانتهاء من تعديلات القطاع لعرضها على “النواب”

طالبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مجلس إدارة البورصة الجديد بسرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، لعرضها على مجلس النواب في دورته المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أول اجتماع لمجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، وبمشاركة من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، ومحسن عادل، نائب رئيس البورصة.

وأكدت على ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أشارت إلى أهمية العمل على الشمول المالي، والاستفادة من برنامج الطروحات في البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضحت أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع تعديلات قانون سوق المال والتي تشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.

وقامت الوزيرة، بتكريم أعضاء مجلس إدارة البورصة المنتهية ولايته، وقدمت شكرها لهم على جهودهم طوال الفترة الماضية في تطوير العمل بالبورصة، ومساعدتهم لها في تقديم عدد من التعديلات التشريعية الخاصة بعمل البورصة.

ويتكون مجلس إدارة البورصة الجديد من كل من محسن عادل حلمي إبراهيم، نائب رئيس البورصة، ورامي أبو النجا، وأحمد أبو السعد، و أحمد بهاء الدين شلبي، وإيهاب سعيد، وشوكت المراغي، وهلا شاكر صقر، وهاشم السيد هاشم الدسوقي، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة.