فايننشال تايمز: القطاع الخاص المصري يعاني في مواجهة أسعار الفائدة والتضخم ..والتكاليف التشغيلية تصل إلى مستويات مرتفعة

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن القطاع الخاص بمصر يعاني في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات التضخم.

وأوضحت الصحيفة، أنه بانتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية التي كانت تواجهها مصر عقب قرار البنك المركزي في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري بجانب اتخاذه تدابير أخرى للقضاء على السوق الموازية، ولكن انتهائها قابله وقوع القطاع الخاص المصري بين مطرقة ارتفاع التضخم على نحو حاد وسندان رفع المركزي لأسعار الفائدة بمعدل 700 نقطة أساس منذ قرار تحرير سعر الصرف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من مساهمة هذه القرارات في جعل مصر واجهة أكثر جاذبية لبعض الشركات الأجنبية، إلا أن تنفيذ قرارات تعويم الجنيه، والتضخم، وارتفاع سعر الفائدة في نفس الوقت دفع التكاليف التشغيلية التي تتحملها الشركات إلى مستويات مرتفعة جديدة مع عدم قدرة الشركات على تمرير الزيادة في التكلفة للمستهلك.

وقال إبراهيم سودان، صاحب مصنع ريادة لتصنيع الجبن، “قمنا بزيادة الأسعار بحوالي 15% لأن القوة الشرائية للمستهلكين لا تستطيع تحمل أكثر من هذا، وكان يجب أن تكون الزيادة بحوالي 30 % .

وجاءت هذه المشاكل بالرغم من تأكيد كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، على أن رفع سعر الفائدة سيؤدي لتراجع التضخم إلى ما بين 11% إلى 13% بحلول منتصف 2018.

ويرى آنجوس بلير رئيس قطاع العمليات بفاروس إن تخفيض سعر الفائدة في أقرب وقت ممكن هو أمر حتمي لأن غياب استثمارات القطاع الخاص سيؤدي لنمو اقتصادي دون المستوى المطلوب والمناسب ولن يكون هناك أي تحسن في بيانات تراجع البطالة وتوفر فرص العمل