“بي.إن.بي.باريبا”: 3 عوامل تساهم في عودة الاقتصاد المصري للازدهار

قال بنك بي إن بي باريبا، إن هناك 3 عوامل ساهمت في عودة الاقتصاد المصري إلى آفاق أكثر ازدهاراً، منوهاً بعدم مساهمة الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة في كبح جماح التضخم.

وأوضح بي إن بي باريبا في تقرير حديث، أن العوامل تتمثل في تحرير سعر صرف الجنيه، والإصلاحات المالية الرئيسية التي تبنتها الحكومة بدعم من المساعدات التي حصلت عليها البلاد من مصادر تمويل دولية عديدة.

هذا بالإضافة إلى التطور المتسارع لمصادر الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يساهم بصورة كبيرة في خفض العجز التجاري ويضمن وجود إمدادات طاقة مستقرة وآمنة للدولة، وفقاً للتقرير.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على 4 مليارات دولار.

ولفت التقرير إلى أن الإصلاحات كانت مرتفعة التكلفة؛ إذ إن القوى الشرائية لأغلب الأسر تأثرت بشدة بالارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات، كما أن الزيادة الملحوظة في أسعار الفائدة تمثل تهديداً للمالية العامة.

وبالنسبة للاستثمار، ذكر التقرير أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة قد يقلص من القرارات الاستثمارية التي تتخذها الشركات المصرية، على الأقل على المَدى القصير، ولكن حالياً فإن الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما زالت تتركز في قطاع الطاقة.

وبعيداً عن قطاع الطاقة، فإن القرارات الاستثمارية التي يتخذها المستثمرون الأجانب في الدولة تكون في الغالب من قِبل شركات متواجدة في السوق المصرية بالفعل، والكثير من الشركات الأجنبية تتبع الآن مبدأ “ننتظر ونرى ماذا سيحدث”.

وأضاف التقرير أن زيادة الاستثمارات العامة التي تُعد إحدى أولويات الحكومة، قد توفر دعماً إضافياً للنمو.

وألقى التقرير الضوء على أوجه الخلل الأخرى التي ظهرت مؤخراً في مواجهة الاقتصاد المصري، ومنها عدم مساهمة الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة في كبح جماح التضخم بل إنها زادت من تكلفة خدمة الدين العام خاصة أنها جاءت وسط اقتصاد يعاني من ضعف الإقبال على التعامل مع البنوك.

ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضي، وخفض دعم الطاقة، وقفز الدولار من مستويات 8.88 جنيه قبل التعويم، ليصبح فى مستويات 18 جنيهاً حالياً.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن الحكومة المصرية والبنك المركزي اتخذا الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي خفض في أبريل الماضي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 3.5%، مقابل 4% توقعاته السابقة.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن الإصلاحات الاقتصادية لمصر سترفع من معدل النمو لـ 4.5% خلال العام المالي 2017-2018.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم 3 نوفمبر الماضي، كما قلص دعم الطاقة، وبدأت المالية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.