المدير التنفيذي لـ”سمارت للوساطة التأمينية”: نستهدف تحصيل 5 مليون جنيه أقساط بالفردي لصالح شركات التأمين خلال 2017 من إجمالي 30 مليونا جنيه

قالت أميرة الحريري، المدير التنفيذي لشركة سمارت للوساطة التأمينية، إن شركتها تستهدف تحصيل 5 مليون جنيه أقساط بالتأمين الفردي لصالح شركات التأمين خلال العام الحالي 2017، مشيرة إلى تحصيل 4 مليون جنيه خلال الفترة الماضية.

وأضافت الحريري فى حوار لـ “أموال الغد” أن شركتها تستهدف 30 مليون جنيه إجمالي أقساط لصالح شركات التأمين بنهاية العام الحالي 2017، مقارنة بـ15 مليون جنيه أقساط محصلة خلال العام الماضى بمعدل نمو100%، مشيرة إلى نجاح شركتها فى تحقيق 16 مليون جنيه من خطتها للعام الحالي خلال الـ4 أشهر الأولى من 2017.

وأوضحت  أن شركتها تستهدف فيتكوين محفظة متوازنة بين التأمين الطبي وتأمين الممتلكات وتأمينات الحياة، بالإضافة إلى تأمينات الأفراد وخاصة أنها تتميز بعدم وجود منافسة عليها، ولكنها تحتاج إلى جهود أكبر من تأمين الممتلكات، مما يساعد على تحقيق الاستمرارية والاستدامة بالسوق.

وأضافت أن الكوادر الفاعلة بالشركة تعتبر أحد العوامل الرئيسية لتنفيذ خطة الشركة، مما دفعهم لاستقطاب وسطاء أفراد والإنضمام لهم إضافة إلى تعين عدد من حديثى التخرج وتأهيلهم للحصول على ترخيص الهيئة، مشيرة إلى التعاقد مع نحو 17 شركة تأمين بدلاً من 5 شركات عند نشأة الشركة، مما ينعكس بالإيجاب على مصلحة العميل وتوسيع فرصته فى الحصول على أفضل الفرص.

وبسؤالها عن أبرز العمليات التأمينة التي اقتنصتها الشركة بالفترة الأخيرة، كشفت عن تجديد وثيقة التأمين على 13 مبنى بالقرية الذكية بمحتوياتها بإجمالى مبالغ تصل إلى 900 مليون جنيه واسنادها لشركتى الدلتا للتأمين وتشب للتأمين ضد جميع أخطار الحريق والسطو والشغب والضطرابات والمسئولية المدنية تجاه الغير، كما تم اسناد وثيقة التأمين على ماكينات الـ ATM التابعة لشركة e-finance لشركة إسكان للتأمين بإجمالى 260 مليون جنية ولشركة أليانز للتأمين بـ10 مليون جنيه ضد أخطار المسؤليات.

وأشارت إلى إمتلاك سوق التأمين المصرية فرص واعدة للنمو مع البدء فى تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الصينية ومشروعات العين الشخنة، كما أن زيادة خوف الأفراد على ذويهم وممتلكاتهم يمثل فرصة أمام الشركات لوسيع قاعدة العملاء وخاصة مع وجود معتقدات خاطئة منها ارتفاع القسط ليصل إلى آلاف الجنيهات بينما هو لا يتعدى مئات الجنيهات.

وأوضحت أن شركات الوساطة تواجة عدة تحديات بالسوق المصرية أبرزها كثرة النزاعات مع شركات التأمين، وكذا التقارير الربع سنوية التى تقدم للهيئة تمثل عبء على شركات الوساطة مما يؤثر على عملها، فالوسيط الحر غير ملزم بكافة إلتزامات شركات الوساطة لدى الهيئة ووزارة الاستثمار بالإضافة إلى الأعباء الإدارية ومع ذلك يتساوى مع شركة الوساطة فى العمولة التى يتم تحصيلها من شركات التأمين.

ولفتت إلى أن هذا التساوي يضر بعمل الوسطاء وخاصة أنه لا توجد رقابة على الوسيط الفردي مثل الشركة وفى ظل تساوي العمولة يعزف عدد كبير من الوسطاء عن الإندماج وتكوين شركة خاصة، مشيراً إلى وجود بعض الإجراءات التصحيحية مثل إلزام الوسيط بالتقدم للإمتحان بالهيئة كل 3 سنوات لتجديد الرخصة.

وحول الصراع مع شركات التأمين، أوضحت أن 50% من جهود الوسطاء تتجهة لحل النزاعات مع شركات التأمين للحفاظ على حقوق الشركة فى العميل، مشيرة إلى أن بعض الشركات تحاول التعاقد مع العميل مباشرة وتقديم سعر أقل من الذي تقدمه للوسيط وهو أمر غير مقبول وخاصة أن الدول الأجنبية تشترط وجود وسيط تأمينى كطرف فى التعاقد لكي تصح العملية التأمينية، وهو ما نشهده عند التعامل مع الشركات الأجنبية بالسوق المصرية، مطالبة الرقيب بتفعيل ذلك فى السوق المصرية.

وأضافت أنه لحين تصحيح الأوضاع فالعلاقة بين جميع الأطراف تعتمد على أخلاقيات المهنة والإتفاقيات الضمنية، مؤكدة على ضرورة فرض الدولة لمزيد من التأمينات الإجبارية مما يساعد على زيادة الوعي التأميني وخاصة أنه يحافظ على اقتصاد الدولة.

وطالب بضرورة وجود تسهيلات لشركات الوساطة التأمينية من الرقيب لتشجيع الوسطاء الأفراد على الإنضمام للشركات القائمة أو تدشين شركات جديدة، لتوسيع قاعدة العملاء وتنظيم السوق، مشيرة إلى دور شركات التأمين فى تشجيع الوسطاء عن طريق مكافآة الوسطاء المتميزين القادرين ضم عملاء جدد للشركات بدلا من محاولة خطف العملاء من شركات منافسة، بالإضافة إلى تدشين حملات إعلانية ودعائية لزيادة الوعي التامينى للأفراد مما يسهل عمل الوسطاء.