الرقابة المالية تضع سقف زمنى لاستيفاء الشركات لقواعد القيد

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة لوضع سقف زمنى للشركات التى تفتقد لشروط استمرار القيد فى البورصة والمتعلقة بأى من نسبة الأسهم الواجب طرحها أو نسبة الأسهم حرة التداول أو عدد المساهمين أو عدد الأسهم المقيدة.

اضاف سامي أنه فى حال عدم توافق الشركة مع قواعد القيد خلال تلك الفترة، يحق للبورصة شطبها إجبارياً، على أن تلتزم الشركة بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع.

أوضح أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (96) لسنة 2017 تضمن إضافة مادة تنص على أن تخاطب البورصة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ تحقق عدم الاستيفاء شروط القيد.

ومن المقرر أن يتم الزام الشركات بموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط، وفى حالة عدم تلقى البورصة رد الشركة متضمناً الخطة الزمنية المطلوبة لاستيفاء هذه الشروط أو عدم قيام الشركة باستيفاء هذه الشروط خلال المدة المحددة.

وتلتزم الشركة بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع – أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم – على أن يتم تنفيذ الشراء خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بوقف التداول، ويتم شراء الأسهم المشار اليها بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة أنه يقتصر التعامل خلال الفترة الممتدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة بوقف التداول وحتى سريان قرار اللجنة بشطب قيد أسهم الشركة من البورصة على تنفيذ عمليات شراء الأسهم حرة التداول دون غيرها من عمليات التداول.وعلى أن تقوم البورصة بالإفصاح على شاشات التداول وعلى موقعها الالكتروني بكافة المخاطبات والقرارات الخاصة بتطبيق هذه القواعد.