المحكمة ترفض طعن “أورنج” على حكم إلزامها بدفع 49 مليون جنيه للمصرية للاتصالات

قررت المحكمة الاقتصادية رفض الطعن المقدم من أورانج مصر للاتصالات على حكم إلزامها بدفع 49 مليون جنيه للمصرية للاتصالات.

أضافت أورنج في بيان، اليوم الأحد، أن المحكمة حددت جلسة لنظر الطعن في غرفة المشورة لاستكمال الإجراءات القانونية لنظر الدعوى موضوعياً.

في يناير الماضي، ألزمت المحكمة الاقتصادية، أورنج مصر بدفع 49 مليون جنيه كتعويض لصالح المصرية للاتصالات، نتيجة تمرير المكالمات الدولية.

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في يناير 2012، 4 مسؤولين من شركة أورنج إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.

كانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ أحالت المتهمين من موظفي شركة أورنج وآخرين، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون في القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامي شركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدني بتعويض مؤقت، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة أورنج.