“اتحاد الصناعات” : 425 مشروع صناعي استفاد من قرض ” الالتزام البيئي” البالغ 5 ملايين جنيه

كشف مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، عن حصول 425 مشروعا صناعيا على القرض الميسر الذي يقدمه المكتب البالغ قيمته نحو 5 ملايين جنيه.

وقال د. شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير المكتب ، أن المكتب يقوم بتقديم خدمات فنية واستشارية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطه أعضاء اتحاد الصناعات المصرية لمساعدتها على التوافق البيئي مع تحقيق عائد مادي على الاستثمارات والتي تؤدي إلى رفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيات حديثة في مجال التوافق البيئي و ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في تطبيق مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن المكتب يقوم أيضا بتقديم خدمات تمويلية في صورة قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت بقيمة تصل إلى 5 مليون جنيه مصري مقسمة إلى دفعتين بحيث تصل الدفعة الأولى إلى 3 مليون جنيه والدفعة الثانية إلى 2 مليون جنيه ، تسدد على أقساط سنوية حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التعريفي الذي عقده المكتب لعدد 35 منشأة صناعية  بقطاعات متتعددة شملت قطاع الصناعات الكيماوية و الهندسية والمعدنية والأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى غرفة الجلود بهدف عرض الخدمات الفنية والتمويلية التي يقدمها المكتب .

وأوضح المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن الهدف من تلك القروض هو تشجيع  الاستثمارات البيئية، و العمل على نشر فكر  الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير خطوط الإنتاج لتحسين من جودة المنتجات للوصول للمنافسة العالمية للصناعة المصرية، وتحسين الوضع البيئي والاجتماعي في المنشآت الصناعية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص لللاستثمار والتصدير.

وأشار إلى قيام الاتحاد حالياً بمنح شهادات المنتج المحلي، والتي تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية، مضيفاً أن الاتحاد ساهم في خروج وتفعيل القانون رقم 5 بشأن تفضيل المكون الصناعي المصري في المناقصات الحكومية من أجل تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي، موضحا أن الإجراءات الخاصة بالشهادة تستغرق أسبوعين فقط، مما يعطى المُصنع الحق في دخول المناقصات الحكومية بأفضلية عن المنافسين .