“اتحاد الصناعات” يطالب ” الحكومة” بتحديد أسعار الخدمات الصحية بالقطاع الخاص

طالبت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، الحكومة بضرورة إجراء دراسات وافية للقرارات المتعلقة بتخفيض تكلفة الخدمة الصحية بالقطاع الخاص لكي تتوافق مع القوانين ولتكون قابلة للتنفيذ.

قالت في بيان لها، أن  مجلس إدارة الغرفة  يتابع ما أثير اعلاميا بشأن اتجاه الحكومة لتحديد أتعاب الأطباء وتحديد أسعار الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، مؤكده على حرصها على حق المواطن المصري في العلاج .

أضافت الغرفة أنها وجهت  أعضائها للقيام بواجبهم الوطني بعدم المغالاة في رفع أسعار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في ظل ارتفاع تكلفة مدخلات تقديم الخدمة الصحية وضرورة تحملهم جزءا من هذه التكلفة.

أوضحت أن تحديد أتعاب الأطباء سواء في العيادات الخاصة أو في المستشفيات يخضع لعوامل عدة منها تخصص الطبيب ومهاراته ودرجته العملية والنقابية والوظيفية وهو اختصاص أصيل لنقابة الاطباء طبقا للقانون باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة المنوط بها تنظيم مهنة الطب وتدعو الغرفة نقابة الأطباء وفروعها بالمحافظات للقيام بدورها في هذا المجال .

أشارت الغرفة إلى  أن تحديد أسعار تقديم الخدمة الصحية يخضع لتقدير تكلفة تلك الخدمة والتي تختلف بناء على الموقع الجغرافي والتجهيزات الطبية والتخصص الدقيق للمنشأة الطبية وشكلها القانوني ومستوى الفندقة وأسعار مدخلات تقديم الخدمة الصحية من مستلزمات وأدوية وغيرها.

أكدت تخوفها من اتخاذ الدولة لقرارات قد تؤثر سلبا على التنافسية المطلوبة في هذا القطاع وعلى رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال، مضيفا أن  الحق الدستوري للمواطن المصري في الحصول على العلاج الائق والذي سيتحقق باصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي تسعى الدولة إلى اصداره في أقرب وقت ممكن ليحقق التكافل الاجتماعي المنشود لتغطية تكلفة الخدمة الصحية للمواطنين.