“الرقابة المالية”: 21.5 مليار جنيه قيمة المدفوع في رؤوس أموال الشركات خلال 6 أشهر

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة في النصف الأول من العام بلغت 2304 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 43.5 مليار جنيه، مدفوع منها 21.5 مليار جنيه، ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة ارتفاعاً بنسبة 35%.

وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع فى نهاية شهر يونيو 2017 بنسبة 81% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام الماضي ليصل إلى 694 مليار جنيه،  هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي ( EGX30 ) ارتفاعاً بنسبة 93% عند مقارنة إغلاق نهاية يونيو 2017  بنفس التاريخ في العام السابق بينما شهد مؤشر ( EGX70 ) ارتفاعاً بنسبة 85% خلال نفس الفترة.

و نوه شريف سامي إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال النصف الأول من العام بلغت نحو 185 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 129 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي ، محققة زيادة نسبتها 44%. وبلغت إجمالي  قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات – إسكان) نحو 9 مليار جنيه فى النصف الأول من هذا العام.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.14 مليار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 بانخفاض 4.7% فى سنة.  وكانت قيمة التداولات فى بورصة النيل 412 مليون جنيه مقارنة بـ 352 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى بزيادة 17%.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه بـ 42 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ 24 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع 74%.

ولفت شريف سامي إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافي شراء بإجمالي 7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام.

وتم إصدار عشرة تراخيص جديدة في أنشطة الأوراق المالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 832 فى مجال سوق المال من ضمنها 209 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 740 شركة.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال النصف الأول من العام إلى 132 متقدم ، مقارنة بـ 149 في نفس الفترة من 2016.

وبدأ هذا العام  برصيد شكاوى قيد الدراسة ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لعدد  96 شكوى من فترات سابقة، و خلال  الفترة من أول العام حتى نهاية يونيو 2017 تلقت الهيئة عدد 127  شكوى. و خلال هذه الفترة انتهت الهيئة من دراسة عدد 118 شكوى ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 105.  و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الإنترنت.

كما تم خلال النصف الأول من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب “شركات” و لمخالفات التلاعب “عملاء” ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 67 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 13 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 59 حالة.