رئيس هيئة البريد: نمتلك قاعدة عملاء تقارب 3 أضعاف الحسابات بالقطاع المصرفي..و188 مليار جنيه إيداعات حالية لـ 24 مليون عميل

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن الهيئة أهم منصة لخدمات الشمول والتضمين المالي في مصر حيث يبلغ عدد عملائها حوالي ثلاثة أضعاف إجمالي عملاء القطاع المصرفي بينما تمتلك ما يقرب من 4300 مكتب في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن الفئة التي تتعامل مع البريد يمكن اعتبارها الأهم في مبادرات الشمول المالي التي تقوم بها الحكومة والجهات المعنية سواء البنك المركزي أوالمجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية.

وشدد الصغير في حواره مع “أموال الغد” على توجه البريد نحو التعاون مع تلك الجهات في كافة المبادرات التي تضمن دخول أكبر عدد من المواطنين تحت المظلة الرسمية للتعاملات النقدية والقضاء على التعاملات بالسيولة النقدية والإعلاء من خدمات الدفع الإلكترونية بكافة أشكالها.

وأكد الصغير على استراتيجية الهيئة للتحول إلى مركز متكامل للخدمات الحكومية لتخرج من المنظور السابق عنها كمقدم خدمات الحوالات وجهة لصرف المعاشات مضيفًا أن تلك الاستراتيجية تركز على الوصول بكافة الخدمات الحكومية إلى أقرب نقطة للمواطن من خلال مكاتب بريدية مطورة وخدمات سهلة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للدفع والتحصيل وتقديم الخدمة.

استطرد “تتسابق الجهات الحكومية لتقديم خدماتها عبر الهيئة القومية للبريد، ما ساعد على تعظيم عوائد الهيئة من تلك الخدمات، كانت أبرزها خدمات طرح الوحدات السكنية الخاصة بوزارة الإسكان وخدمات قنصلية واستكمال بيانات بطاقات التموين وغيرها،وتبدأ الهيئة قريبا خدمة تمكن المواطنين من دفع وشحن فواتير الكهرباء وكروت شحن العدادات الذكية عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء”.

وأشار إلى إن حجم الإيداعات بالهيئة القومية للبريد بلغ حوالي 188 مليار جنيه خلال الفترة الحالية بواقع 24 مليون عميل ، ويتم توزيعها استثماريًا وفقًا لمحافظ محددة، حيث يستحوذ بنك الاستثمار القومي على 102 مليار جنيه من الإيداعات، بينما يتم توظيف 10 مليارات في البريد للاستثمار، و50 مليار أخرى للاستثمارات في أدوات العائد الثابت والتي تمثل أذون الخزانة ما يقرب من 90% منها، بينما يستغل النسبة الباقية من الإيداعات في حركة السيولة اليومية.

وأكد على  تثبيت سعر الفائدة على الودائع بنسبة 10.25%، بينما قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير بنسبة 2%. أنها تدرس حاليًا تأثير رفع أسعار الفائدة على حركة السحب والإيداع داخليًا في الهيئة وخارجيًا في السوق المصرفي.

وأضاف أن البريد لم تشهد حركات سحب مفاجئة من قبل العملاء للاستفادة برفع أسعار الفائدة من خلال إيداع أموالهم في البنوك بعد الزيادة الأخيرة في الفوائد، مشيرًا إلى أن عملاء البريد من الفئات “الصغيرة” والتي تتعامل بالسيولة المالية في معظم تعاملاتها بالتالي لن يستفيدوا من الزيادة التي تحتاج إلى الاستغناء عن السيولة لفترات طويلة.

من ناحية أخرى أكد على أن الهيئة تبحث مع مجلس النواب تعديل القانون المنظم لعملها بما يتيح استقبال تحويلات المصريين بالخارج خصوصًا عقب تعويم العملة المحلية، مشيرًا إلى أن قانون تأسيس الهيئة ينص على العمل بالجنيه المحلي فقط وبالتالي العمل بالعملة الأجنبية يتطلب تغيير قانون تأسيس الهيئة، موضحًا أن التعديل يتيح الاستفادة من معدلات انتشار مكاتب البريد على مستوى المحافظات وقربها من كافة القرى، وبما يسمح في الوقت نفسه بالقضاء على السوق السوداء وتداول العملات الأجنبية داخل الجهاز الحكومي.

و قال، إن الهيئة، تسعي لإطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف الموبايل، قبل نهاية العام الحالي، و يسمح للمستخدم باستخدام المنصة الإلكترونية لإجراء الحوالات البريدية وتتبع الطرود وحجز رقم بأقرب مكتب بريد، مشيرًا إلى أن التطبيق سيجمع بين شقي الخدمات المقدمة في الهيئة المالية منها والبريدية والتي تخدم كافة فئات المجتمع

وكشف أن الهيئة حققت فائضًا ماليًا بلغ 3.6  مليارات جنيه خلال الربع الثالث من العلم المالي الجاري، بزيادة قدرها 700 مليون جنيه كأكبر فائض مالي تحققه هيئة حكومية، كما حققت الهيئة فائضا ماليا يصل إلى 2.9 مليار جنيه في الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2016، مرجعًا ذلك إلى عدد من الأسباب منها ربط الدخل بالإنتاج لتحسين دخول الموظفين وتشجيعهم على زيادة الإيرادات خاصة مع تحقيق عدد كبير من المكاتب خسائر خلال الفترات الماضية، من خلال صرف 10% من الإيراد على الموظفين كل 3 شهور، بعد موافقة وزارة التخطيط والاتصالات على التعديل لربط الدخل بالإنتاج.

أوضح أن الجزء الثاني يرجع إلى ترشيد الإنفاق ، والعامل الثالث هو ميكنة الخدمات وتدريب الموظفين على الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات بدلاً من طريقة العمل اليدوية السابقة.

ولفت إلى عامل آخر وهو الاستثمار الأمثل لأصول هيئة البريد من المباني والأراضي وغيرها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأسعار بدون رفعها ضاربًا المثال  بخدمة الطرود التي قامت الهيئة بتوحيد التسعير على مستوى الجمهورية ، وذلك بالتزامن مع تحسين جودة الخدمة لزيادة الحصة السوقية، وتعديل تكاليف الشحن بالإضافة إلى تغيير تعاقدات الهيئة وشركات الشحن الخاصة مما نتج عنها زيادة في إيرادات البريد من الخدمات.

وحول حصر الأصول غير المستغلة بالهيئة قال الصغير إن اللجنة المخصصة انتهت من حصر 5 مباني على مستوى عدد من المحافظات وبدأت في هدمها وإعادة استغلالها في أغراض إدارية، وذلك في محافظات بني سويف، والقليوبية، والأقصر وأسوان، مشيرًا إلى استمرارها في حصر تلك الأصول مع توضيح كيفية استغلال كل منها إذا ما كان لصالح البريد أو تأجيرها للغير.