مصر توقع 7 مذكرات تفاهم مع الاردن .. ابرزها توأمة بين مينائي نويبع والعقبة

شهد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ونظيره الاردنى مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الوزراء من الجانبين في مجالات تضمنت إنشاء لجنة مشتركة للشئون القنصلية، وتحقيق التوأمة بين مينائي نويبع والعقبة، والتعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية.

وشملت مذكرات التفاهم التعاون بين البلدين في مجالي دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتبادل الخبرات بين وزارتي التعاون الدولي في مصر والتخطيط والتعاون الدولي في الأردن، وكذا توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي للأعوام 2017ـ 2020.

وأشاد رئيس الوزراء الأردني خلال كلمته باللجنة العليا المشتركة بين مصر والاردن بعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، معتبراً أنها تمثل نموذجاً يحتذى به لتعاون عربي ـ عربي يقوم على التفاهم والاحترام والمصالح المشتركة، لافتاً في ذلك إلى الرؤى المشتركة للقيادة السياسية للبلدين، وحالة الزخم التي تشهدها العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة على كافة المستويات، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى تحقيق المزيد من أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وقد تطرق إجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتعاون والتنسيق السياسي بين البلدين في عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري بينهما .

كما بحثت اللجنة آليات ومقترحات تفعيل التعاون المشترك في العديد من المجالات، منها المجال الاقتصادي والتجاري والزراعي، المجال الصناعي والاستثماري، مجال التعاون الدولي وتنمية الصادرات وحماية الإنتاج الوطني، مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجال التعاون في الشئون القنصلية، والتعاون في مجال المعارض، ومجال الشؤون الجمركية، والتعاون في مجال بورصتي البلدين، والتعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية، ومجالي الصحة والدواء، ومجال النقل، والتعاون في مجال الإسكان، ومجال الموارد المائية والري، ومجال الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والبريد، ومجال الشباب والرياضة، ومجال السياحة، ومجالي الثقافة والاعلام، ومجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون في مجال القوى العاملة والتأمين الاجتماعي والتدريب المهني، ومجال البيئة، ومجال الإدارة والخدمة المدنية.