“التصديري للأثاث” يروج لمزايا قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية على الشركات الأجنبية بواسطة سناء علام 26 يوليو 2017 | 10:49 ص كتب سناء علام 26 يوليو 2017 | 10:49 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 3 كشفت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث عن إعداد دراسة بأهم مزايا قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد لتوزيعها على أعضاء المجلس وشركائهم من المستثمرين الأجانب ضمن جهود المجلس لجذب استثمارات جديدة بالقطاع. وقالت خلال اجتماع مجلس الإدارة، إن من أهم مزايا قانون الاستثمار الجديد ما يتضمنه من رد لنصف قيمة الأراضي المقام عليها مشروعات جديدة وتحمل الدولة لمصاريف توصيل المرافق العامة لها في حالة إقامة تلك المشروعات خلال سنتين من تاريخ استلام الأرض، بجانب خصم نسب متدرجة من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي في حالة إقامة تلك المشروعات في المناطق التي تستهدف الدولة زيادة مستويات التنمية بها مثل الصعيد وسيناء. وأضافت أن قانون التراخيص الصناعية يسمح لأول مرة بإصدار تراخيص للمصانع طوال فترة تشغيلها دون حاجة للتجديد وهو تطور نوعي في الفكر الحكومي، إلي جانب السماح بالترخيص بالأخطار لمعظم الصناعات وفي حالة الصناعات الخطرة بيئيا يتم الحصول على موافقة مسبقة قبل إنشاء المصنع وتصدر خلال شهر من تقديم الطلب. من جانبه أكد المهندس وليد عبد الحليم عضو مجلس إدارة المجلس التصديري أن استراتيجية تنمية قطاع الأثاث 2020 من أهدافها الرئيسية العمل على جذب استثمارات جديدة بقطاع الصناعات المغذية لصناعات الأثاث مع تشجيع تخصص الورش الصغيرة والمتوسطة وحتى المصانع الكبرى في صناعات المكونات أسوة بالتطور العالمي. ولفت إلى أن هذه السياسة التصنيعية ستعمل على زيادة قيمة الصادرات وزيادة تنافسيتها عبر الاستفادة من اقتصاديات الإنتاج الكبير لتخفيض التكلفة. وأضاف عبد الحليم أن نحو 98% من منشات القطاع تعد منشات صغيرة ومتناهية الصغر حيث يعمل بها أقل من 5 عمال وبتحولها إلى إنتاج المكونات بدلا من المنتج التام فإن اقتصاديات تشغيلها ستتحسن وتحقق نتائج أفضل تنعكس على القطاع ككل من حيث حجم الإنتاج والصادرات خاصة أن ورش صغيرة بإيطاليا على سبيل المثال تصدر كل منها بأرقام تصل إلى 50 مليون يورو سنويا. وطالب بالاستفادة من التجربة الصينية في التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتخصصة ليس فقط في صناعات محددة وإنما لمكوناتها أيضا داعيا إلى مراعاة هذه السياسة في إنشاء مدينة دمياط الجديدة للأثاث، خاصة أن مصر ليس بها أخشاب وإنما عمالة ماهرة سواء في شغل الحفر على الخشب وشغل النحاس والمعادن. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/bxrs