نائب رئيس “جراند العقارية”: تسليم مشروعين بنهاية مارس 2018 باستثمارات 550 مليون جنيه..توقعات بتزايد المبيعات خلال موسم الصيف

قال المهندس حسام الدين طه، نائب رئيس مجموعة جراند العقارية، أن متوسط الزيادة السعرية التي شهدتها السوق العقارية منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن تصل إلى نحو  50 % تمت إضافتها بالتدريج، مشيرا إلى أن التمويل العقاري يحل أزمة العميل وليس المطور العقاري الذي يحتاج لتوافر سيولة خلال فترة تنفيذ المشروع وليس بعد الانتهاء من تنفيذه.

أضاف طه في حواره لـ”أموال الغد” أن الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري شهد حركة مبيعات جيدة نسبيا وإن كانت أقرب إلى الاستقرار، نظرا لأن الموسم الحقيقي للقطاع العقاري هو فترة الصيف التي تشهد عودة الكثير من المصريين العاملين بالخارج لمصر.

وكشف عن خطة شركته لاستكمال تنفيذ مشروعين جديدين خلال العام الجاري وتسليمهم الربع الأول من العام المقبل بإجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون جنيه، كما تدرس الشركة تنفيذ مشروع جديد بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه تقريبا.

أكد أن تصدير العقار يحقق فائدة مزدوجة للشركات العقارية والعملاء بالخارج سواء مصريين أو عرب، وخاصة عقب قرار التعويم، حيث أنه يستفيد من الفرق بين الدولار والجنيه، كما أنه يلبي مطلب شريحة عريضة من العملاء المصريين العاملين بالخارج سواء الباحثين عن وحدة للسكن أو للاستثمار بها، والذين لا يمكنهم البحث بين الشركات المتواجدة بالسوق المحلية، مما يجعلهم قادرين على الاختيار من بين حزمة متنوعة من المشروعات.

وحول قرار الحكومة بمنح الإقامة للأجانب نظير شراء عقار بقيمة تتراوح بين 100 ألف دولار لمدة عام، و 400 ألف دولار لإقامة تمتد لخمسة أعوام، أكد أن هناك العديد من الدول التي طبقت هذه التجربة ونجحت من خلالها في إنعاش حركة المبيعات داخل أسواقها المحلية، عبر الاستفادة من الفرق بين الدولار والجنيه، وهو ما يفيد أيضا في توفير سيولة دولارية تحتاجها الدولة حاليا، ولكن يجب على الدولة مع تطبيق هذا القرار التركيز على الأمن القومي لحماية الدولة من أشخاص وافدين من جنسيات محددة.

وحول خطة شركة جراند للتعامل مع التغيرات السوقية التي شهدتها السوق منذ قرار التعويم، قال أنه تم تطبيق الإجراءات التي اتبعتها معظم السوق العقارية والتي تركز على المرونة في أنظمة السداد المتاحة للعميل، عبر توفير فترات سداد تتراوح بين 5 و 8 أعوام، بالإضافة إلى تخفيض مساحات الوحدات العقارية لتتراوح بين 65 و 170 متر مربع، مشيرا إلى أن هذه المساحات هى التي ستتناسب مع القدرات الشرائية للعملاء خلال الفترة المقبلة، عقب الزيادات السعرية التي شهدتها السوق.

أضاف أن الزيادات التي حدثت بالسوق منذ قرار التعويم وحتى الآن لا تقل عن 50 %، ولولا أنها تمت بالتدريج لتوقفت حركة البيع بالسوق العقارية وتوقف هذا القطاع الضخم، وهذه الزيادة أقل من تكلفة التنفيذ والتي تتراوح بين  1500 لـ2500 جنيه للمتر المربع، كما ارتفعت تكلفة التشطيب من 600 لـ1800 جنيه، مشيرا إلى أن هذا يعكس طبيعة تلك الزيادة والتي اضطرت الكثير من الشركات لتحمل جزء منها للحفاظ على حركة المبيعات.

أوضح أن مشكلة التمويل العقاري في مصر أنه يمول العميل وليس المستثمر العقاري، وهو ما يوجب البحث عن آلية يتم من خلالها تمويل المطور العقاري لينفذ وحدة كاملة يمكن تمويلها عقاريا، وهو ما يتم بشكل أساسي عن طريق البنوك لتمويل المطور بضمان الأرض، أو بالشراكة في المشروع، وهو ما يفيد كافة الأطراف.

أكد أن السوق العقارية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري شهدت حركة مبيعات جيدة نسبيا وإن كانت أقرب إلى الاستقرار، نظرا لأن الموسم الحقيقي للقطاع العقاري هو فترة الصيف التي تشهد عودة الكثير من المصريين العاملين بالخارج لمصر، بالإضافة إلى إطلاق الشركات لمشروعات جديدة أو مراحل جديدة بمشروعات قائمة، مطالبا بضرورة توسع وزارة الإسكان في طرح أراضي مرفقة والإهتمام بالبنية التحتية في المدن الجديدة لجذب شريحة أكبر من المستثمرين العقاريين للسوق.

قال أن موسم الصيف الحالي لم يشهد تراجع الإقبال على المشروعات وخاصة الساحلية منها نظرًا لعدة أسباب؛ حزمة المشروعات التي تعتزم الشركات العقارية إطلاقها أو إطلاق مراحل جديدة من مشروعات قائمة بالمناطق الساحلية  خلال فترة الصيف تشجع العديد من العملاء على شراء “السكن الثاني” في مناطق كالساحل الشمالي والعين السخنة، فضلا عن التنمية التي تقوم بها الدولة في بعض المناطق مثل رأس الحكمة والفوكا تشجع العديد من العملاء على شراء وحدات في المراحل الأولى من المشروعات أو بالمشروعات الجديدة استغلالا للإنخفاض السعري بهذه الوحدات.

أما عن خطة الشركة للعام الجاري، أوضح أنه جاري التخطط لاستكمال مشروعين قائمين، والتخطيط لتنفيذ مشروعين آخرين خلال العام المقبل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو 75 % من مشروع كريك بارك بأكتوبر، على مساحة 80 فدان بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون جنيه، وتم تسويق نحو 80% من المشروع، وهو مشروع متكامل يضم 1100 وحدة سكنية.

كما ننهي حاليا مشروع  جراند بلازا المهندسين، وهو عبارة عن مركز تجاري فندقي سياحي بالمهندسين على مساحة 5 آلاف متر، بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون جنيه، يضم مركز تجاري 5 طوابق، تم تسويق نحو 60 % منه لعملاء خليجيين.

ويتم تنفيذ كلا المشروعين بالتمويل الذاتي، ومن المخطط إنهائهم الربع الأول من العام المقبل.

كشف عن خطة الشركة لتنفيذ مشروعين جديدين أحدهما في السادس من أكتوبر، على مساحة 30 فدان باستثمارات مبدئية 300 مليون جنيه وهو مشروع سكني متكامل، يتم تنفيذه بنظام الشراكة، والآخر في الإسكندرية على مساحة 10 فدان، وكلاهما مشروعين سكنيين.

أما عن الاستثمار بمنطقة شرق القاهرة، أكد أن  الشركة تركز حاليًا على الاستفادة من قاعدة عملاء الشركة في السادس من أكتوبر قبل التوسع في مناطق أخرى، كما أنه من المتوقع أن تشهد تلك المنطقة حركة إقبال كبيرة من العملاء للاستفادة من انخفاض الأسعار مقارنة بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى افتتاح مشروعات تنموية جديدة في أكتوبر تشجع العملاء على التواجد بها، مؤكدًا أن التواجد في شرق القاهرة على رأس أولويات الشركة ،حيث تم شراء كراسة الشروط بالطرح الاستثماري الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن صعوبة الاشتراطات الخاصة بالتنفيذ والسداد حالت دون المشاركة في هذا الطرح.

وحول خطة الشركة لطرح جزء من أسهمها بالبورصة، أوضح نائب رئيس مجموعة جراند العقارية، أنه من المتوقع أن يتم تطبيق هذه الخطة في العام المقبل، ليتم طرح جراند والتي تضم 3 شركات هي قرطبة للتشييد والبناء وقرطبة للهندسة وإدارة المشروعات، وقرطبة للاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أنه كان مقررًا تطبيق الفكرة العام الماضي، وهو ما تأجل.