وزيرة التضامن: 8.1 مليار جنيه إجمالي الدعم المقدم للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة تم تصميمه على 3 سنوات، وكان يستهدف 500 ألف أسرة سنويا بحيث يصل إلى مليون ونصف المليون أسرة بعد ثلاث سنوات، موضحة أن تقدير المنظمات الدولية تشير إلى أن هذا هو أقصى عدد يمكن ضمه للبرنامج خلال تلك المدة مع الأخذ فى الاعتبار أنه خلال 30 عامًا تم ضم مليون ونصف أسرة للضمان الاجتماعي.

وأضافت والى، خلال جلسة عن برنامج «تكافل وكرامة» من الحماية الاجتماعية إلى التنمية، ضمن فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب الرابع، أن الحكومة حريصة على تكثيف إجراءات الحماية الاجتماعية والدعم النقدى، لافتة إلى أنه تم توسيع التسجيل فى البرنامج بحيث نعمل الآن فى 27 محافظة و345 مركزا و301 إدارة اجتماعية فى 2529 وحدة اجتماعية، فى جميع قرى مصر، مشيرة إلى أن الحكومة منحازة للصعيد والفقراء، وأن 60% من المستفيدين من ثلاث محافظات الوجه القبلى الأكثر فقرا .

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه بعد جمع البيانات قدمنا أول دعم نقدى فى مارس 2015 وبتمويل كامل من وزارة المالية، ولم نتلق أى دعم من الخارج، مشيرة إلى أنه تم عرض برنامج تكافل وكرامة فى وقت لاحق على المنظمات الدولية وتم الحصول على دعم ومساندة لأنه مبنى على أفضل الممارسات الدولية، ويقدر التمويل الخارجى حوالى 15% والباقى توفره الموازنة العامة للدولة.

أوضحت والى، أن المسجلين فى برنامج تكافل وكرامة يبلغ عددهم 3 ملايين و 258 ألف أسرة، وبلغ عدد المستحقين مليونا و739 ألف أسرة، معلنة مضيفة: “لأول مرة فى مصر يتم التسجيل فى قاعدة بيانات عن الفقر كل من يتقدم بطلب خدمة وكل من يرى أنه يستحق الدعم.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم توزيع 8 مليارات و110 ملايين جنيه للمستفيدين، موضحة أن عملية توزيع الدعم النقدى على المحافظات التى يتخطى فيها الفقر نسبة 60% هى (سوهاج، أسيوط، الجيزة، المنيا، بنى سويف، قنا، الاقصر، الفيوم، أسوان، القاهرة، البحيرة ،والشرقية.

وأشارت والى، إلى أن نسبة من يستحقون الدعم النقدى فى الصعيد تتعدى 52%، حيث أن الحكومات السابقة كانت منحازة للوجه البحرى ويطبق معاش الضمان الاجتماعى فى البحيرة وكفر الشيخ والاسكندرية والغربية ومرسى مطروح، مضيفة: “ولذلك حرصنا على الاهتمام بالصعيد أولا“.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، ما قامت به الوزارة خلال السنوات الماضية، حيث بدأت بتوفير الميكنة فى 27 مديرية للتضامن و310 إدارات اجتماعية، ويتم التخطيط بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى لميكنة 2529 وحدة اجتماعية و منتظر الانتهاء منها فى عام 2018 حيث أن التمويل متوفر لتنفيذ هذه الخطة.

أضافت والى، أن الوزارة عملت على تعزيز آليات التحقق ومكافحة الفساد وتحديث قاعدة البيانات، موضحة أن قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية بها 17 مليونا مؤمن عليهم و9 ملايين صاحب معاش ومستحق وتم استكمال الأرقام القومية لكل الحاصلين على التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وفى سياق آخرجهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن هناك 273 ألف سيدة مطلقة تحصل على نفقة من بنك ناصر الاجتماعى و بياناتهن مستكملة، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات الفقر والتى تضم 16 مليون مواطن، لافتة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لها تواصل مباشر مع جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وتستطيع الحصول على أسماء الوفيات والمواليد لحظة بلحظة، لافتة إلى أنه تم استكمال الأوراق الرسمية لنحو 8 ملايين مواطن، وهذا الرقم تتوقف أمامه المؤسسات الدولية، حيث أنه بدون أوراق رسمية وثبوتية لا يمكن الوصول للفقراء أو حمايتهم.