حكم قضائي يوقف ترحيل أكثر من 1400 عراقي من الولايات المتحدة

أوقف قاض اتحادي في ميشيجان ترحيل أكثر من 1400 مواطن عراقي من الولايات المتحدة في أحدث نصر قانوني للعراقيين الذين يواجهون الترحيل في قضية تجري متابعتها عن كثب.

وأصدر القاضي مارك جولدسميث أمرا قضائيا أوليا طلبه محامون بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قالوا إن المهاجرين سيعانون اضطهادا في العراق لأنهم من الأقليات العرقية والدينية هناك.

وقال جولدسميث إن الأمر القضائي يتيح للعراقيين متسعا من الوقت للطعن على ترحيلهم أمام محاكم اتحادية. وأضاف أن كثيرين منهم سعوا بشدة لمساعدة قانونية بعد أن بدأت الحكومة الأمريكية فجأة في تنفيذ أوامر طرد صدرت منذ سنوات.

وقال جولدسميث في وثيقة الأمر القضائي التي تقع في 34 صفحة إن الوقت الإضافي يضمن أن “أولئك الذين قد يتعرضون لأذى خطير وربما الموت لن يتم إخراجهم من هذا البلد قبل أن تتاح لهم الفرصة كاملة أمام القضاء”.

ويعني الأمر القضائي فعليا أنه لا يمكن ترحيل أي عراقي من الولايات المتحدة لشهور.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستطعن على القرار. ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل مكتب وزير العدل في ديترويت.

وكانت أوامر نهائية قد صدرت بترحيل 1444 عراقيا من الولايات المتحدة، غير أن سلطات الهجرة احتجزت نحو 199 منهم فقط في يونيو حزيران ضمن حملة تشنها في أنحاء البلاد.

وأقام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى في 15 يونيو حزيران لوقف الترحيل قائلا إن العراقيين قد يواجهون اضطهادا أو تعذيبا أو حتى الموت لأن كثيرا منهم من الكلدانيين أو السنة أو الأكراد، وإنهم قد يعانون سوء معاملة في العراق.

وقالت الحكومة الأمريكية إن من احتجزتهم سلطات الهجرة صدرت ضدهم أوامر بالترحيل وإن كثيرا منهم مدانون بجرائم خطيرة مثل القتل وجرائم الأسلحة والمخدرات.

وكان جولدسميث قد أيد طلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وقرر في 26 يونيو حزيران توسيع نطاق أمر سابق بعدم ترحيل 114 محتجزا من منطقة ديترويت بحيث أصبح يشمل مجموعة العراقيين التي تضم 1444 مواطنا في أنحاء البلاد. وجاء الأمر القضائي الذي أصدره جولدسميث يوم الاثنين قبل ساعات من انتهاء أمد الأمر السابق.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن كثيرا من المحتجزين العراقيين وجدوا صعوبة في الحصول على وثائق رسمية لأزمة للطعن على قرار ترحيلهم كما أن الحكومة نقلت عددا كبيرا منهم إلى منشآت في مناطق متفرقة بالبلاد مما حال دون اتصالهم بمحاميهم وذويهم.

ويقضي الأمر القضائي الذي أصدره جولدسميث بأن تمد سلطات الهجرة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بتقارير كل أسبوعين عن كل عراقي وأن تتضمن مكان الاحتجاز.