العضو المنتدب لـ”المهندس للتأمين”: إعداد دراسة جدوى لتدشين شركة تأجير تمويلي .. و675 مليون جنيه استثمارات متوقعة يونيو 2018..والربحية وتخفيض الخسائر أهم السياسات المستقبلية

كشف رضا فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، عن ارتفاع أقساط الشركة بنحو 33.4% خلال العام المالي الماضي 2016 – 2017 لتسجل 327 مليون جنيه، مقابل 245 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

أوضح فتحي خلال حواره مع “أموال الغد”، أن الشركة تعتزم التوسع بمحفظة أقساطها خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع زيادة معدلات الربحية عبر اتباع قواعد الاكتتاب الفني السليم وانتقاء الأخطار المؤمن عليها.

أضاف فتحي، أن الشركة تعتزم التوسع بمحفظة أقساطها خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع زيادة معدلات الربحية عبر اتباع قواعد الاكتتاب الفني السليم وانتقاء الأخطار المؤمن عليها، كما جارٍ حالياً الإعداد للحصول على رخصة تأمينات البترول، بجانب التفاوض مع 3 بنوك لتغطية مخاطر الائتمان لمحفظة القروض الممنوحة لعملائهم.

أشار إلى أن إجمالي التعويضات المسددة لعملاء الشركة بلغت 130 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 122 مليون جنيه خلال العام المالي 2015 – 2016، بمعدل نمو يصل إلى نحو 6.5%.

أوضح أن الشركة سددت تعويضاً بقيمة 12 مليون جنيه لصالح 3 مراكب سياحية نتيجة لحوادث هلاك كلي، بجانب سداد تعويضاً بنحو 15.5 مليون جنيه لشركة موبيكو للآثاث المكتبي والمنزلي نتيجة لتعرض أحد مخازنها لحادثة حريق.

تابع “أطلقنا تطبيقاً جديداً على هواتف المحمول (Mohandes ins) متخصص في خدمة تعويضات السيارات من خلال الموبايل، وجارٍ تطويره ليصبح البوابة الرئيسية لخدمة كل عملاء الشركة بما يُسهم في سرعة تقديم خدمة التعويضات لهم دون الاحتياج إلى الحضور لمقر الشركة، كما تم إنشاء سيستم تكنولوجي لمواجهة حالات الغش والتزوير بتعويضات السيارات الإجباري”.

أشار إلى أن الشركة تستكمل خلال الفترة الراهنة دراسة الجدوى الخاصة بتدشين شركة تأجير تمويلي جديدة بالشراكة مع المهندس لتأمينات الحياة، موضحاً بلوغ محفظة استثمارات الشركة نحو 654 مليون جنيه مقابل 469 مليون جنيه في العام المالي السابق، ليرتفع إجمالي العائد على الاستثمار إلى 12.7% مقابل 10% خلال عامي المقارنة، مستهدفة زيادة المحفظة إلى 675 مليون جنيه بنهاية العام المالي المقبل 2017 – 2018.

وتابع ” نرتكز على استراتيجيتنا على سرعة تقديم الخدمة للعملاء بالتزامن مع انتقاء الأخطار المؤمن عليها، بجانب العمل على ارتفاع مؤشر الربحية وتخفيض معدلات الخسائر لنصل إلى أفضل 5 شركات تأمين بالسوق من حيث معدلات الربحية وفقاً لإحصائيات العام المالي 2016 – 2017، بالإضافة إلى اتباع قنوات تسويقية تتلائم مع الآليات التكنولوجية المستخدمة عالمياً”.

أكد على أن الشركة تعتزم خلال المرحلة المقبلة استكمال إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالتصنيف الائتماني؛ والتي تم مناقشتها من قبل؛ وذلك تمهيداً لمخاطبة مؤسسة التصنيف العالمية “A.M. BEST” لبحث متطلبات التصنيف والعمل على التوافق مع تلك المعايير للحصول على أعلى مستويات التقييم الممكنة، وخاصة مع خطة الشركة لتدعيم قاعدتها الرأسمالية والتي بدأتها بزيادة رأسمالها إلى 110 مليون جنيه مؤخراً.

وأوضح أنه تم تجديد الاتفاقيات السنوية مع معيدي التأمين الليدر سويس ري دون تشدد في الاتفاقيات؛ نتيجة للعلاقة بيننا القائمة على الشراكة؛ بجانب قيام سويس ري بمراجعة المركز المالي للشركة خلال الــ3 سنوات الماضية ودراسة معدلات النمو المحقق بالمحفظة، ومراقبة أنظمة الإصدار والتعويضات، وقد بلغ معدل الاحتفاظ  بالشركة نحو 59٪ بنهاية مارس الماضي.

أشار إلى أنه جارٍ حالياً تنفيذ خطة الشركة لإعادة هيكلة شبكتها الجغرافية البالغة 17 فرعاً لتطوير ادائها وزيادة معدلات التشغيل بها والبالغة 85% ببعضها، كما نعتزم دراسة التوسع الجغرافي بالمناطق الصناعية والاستثمارية الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية.

أكد على أن سوق التأمين يعاني حالياً من قلة الكوادر البشرية المؤهلة، بجانب توجه بعض الكيانات إلى المنافسة السعرية نتيجة لافتقادها قواعد الاكتتاب الفني السليم، مما يتطلب ضرورة تكاتف كافة الشركات لدراسة هذه  التحديات وبحث آليات القضاء عليها، وذلك عبر رفع الوعي والثقافة التأمينية للكوادر الشابة بالقطاع والوقوف على آبرز الفروع التامينية التي تشهد تشدد من معيدي التأمين لبحث أسباب ذلك والعمل على مواجهتها، بالإضافة إلى وضع ضوابط اكتتابية سليمة لتحقيق معدلات نمو صحية بالسوق وليس رقمية فقط؛ مع التوسع في التسويق الإلكتروني لوثائق التأمين لمواكبة تطورات الأسواق العالمية وتحقيق الانتشار الفعلي للقطاع.

أشار إلى أن قرار تعويم الجنيه يُعد سلاح ذو حدين على النشاط خلال الفترة الراهنة، فبالرغم من مساهمته في تعظيم محفظة أقساط بعض فروع التأمين نتيجة لإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها ورفع مبالغ التامين المخصصة لها؛ إلا أن هذا القرار أسهم أيضاً في زيادة  حجم التعويضات المسددة نتيجة زيادة الأسعار الكبيرة في قيم الإصلاح  مثل ارتفاع قيم قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى زيادة مخصصات والتزامات الشركات لمعيدي التأمين؛ ولذلك فيجب على الشركات وضع ضوابط اكتتابية سليمة عند الإصدار لتفادي زيادة معدلات الخسائر بجانب ارتفاع المصروفات الإدارية الواقعة على عاتق شركات.