أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء موافقة هيئة الأبنية التعليمية على مد مهلة بنحو 9 اشهر على تعاقدات شركات المقاولات التي تنتهي في ديسمبر 2016 الماضي، وذلك التزاما بتطبيق قرار مجلس الوزراء بمد مهلة عقود المقاولين لتمكين الشركات من استكمال أعمالها.
وأكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد المقاولين، أن شركات المقاولات التي تتعامل مع هيئة الأبنية التعليمية بعقود عمل سارية حتى نهاية العام الماضي تقدر بنحو 60 شركة، وتتضرر الشركات عن العمل بالسوق لارتفاع أسعار الخامات وعدم قدرتها على تسليم الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها.
أضاف أن الاتحاد عقد اجتماعا مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية لبحث أسباب رفض الهيئة الاستجابة لقرار مجلس الوزراء بمد مهلة إضافية لتعاقدات شركات المقاولات العاملة بالدولة منذ مارس 2016 وحتى ديسمبر من العام نفسه.
وقال المهندس سهل الدمراوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن عدد من شركات المقاولات المتعاملة مع الهيئة طالبت بتمكينها من الحصول على مد مهلة إضافية لمشروعاتها في ظل تعثر شركات المقاولات في العمل بالسوق بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن تضمين عقود المقاولين العاملين بمشروعات الأبنية التعليمية ضمن قرار مد المهلة إضافية للشركات يعد خطوة إيجابية للدفع بعدم تأثر مشروعات المنشآت التعليمية بالأوضاع الاقتصادية الحالية أو تأجيل تنفيذها عن العام الحالي.
