تقارير وتحليلات تقرير: الركود يسيطر على تمويلات السيارات بالبنوك..و”الأهلي” يسحب مندوبيه من المعارض.. وانخفاض مبيعات السيارات 80% في الربع الأول بواسطة سيد بدر 24 يوليو 2017 | 1:24 م كتب سيد بدر 24 يوليو 2017 | 1:24 م البنك المركزي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 ألقى قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة مئوية بتراجع أعمال قطاعات التجزئة بالبنوك بشكل عام وقطاع تمويل السيارات بشكل خاص في ظل زيادة أسعار الفائدة لمستويات كبيرة وارتفاع أسعار السيارات بأكثر من 100% منذ قرار تعويم العملة المحلية. ويشهد قطاع تمويل السيارة بالبنوك ركودًا كبيرًا بدأ منذ بداية 2016 وازدادت حدته عقب قرار تعويم العملة المحلية الذي ارتفع بموجبه الدولار ليسجل نحو 18 جنيه وهو ما تسبب في زيادة أسعار السيارات، وخفض القدرة الشرائية للعملة المحلية الأمر الذي انعكس على حركة المبيعات بالركود الشديد . وقرر البنك المركزي إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية؛ وسمح المركزي للبنوك بزيادة تلك النسبة لـ40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي. ووفقا لبيانات رسمية تبلغ إجمالي السيارات المباعة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2017 نحو 36 ألف سيارة مقابل 66 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما تتوقع البيانات تحقيق قطاع السيارات في مصر مبيعات 120 ألف سيارة بنهاية 2017 مقابل 278 ألف سيارة في 2016 بتراجع 131% . يرصد “أموال الغد” في هذا التقرير كيف تأثر قطاع تمويل السيارات بالبنوك عقب القرارات المتتالية لزيادة الفائدة منذ نوفمبر الماضي، بجانب ارتفاع أسعار الدولار وزيادة أسعار السيارات في مقابل زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية . وقال وليد ناجي، مدير عام قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك الكويت الوطني، إن مبيعات السيارات الملاكي الجديدة انخفضت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 70- 80% مقارنة بالفترة المقارنة من العام 2015، وانخفضت بنحو 40% مقابل نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يشير إلى التأثر الكبير الذي حدث في قروض السيارات بالبنوك . وأرجع ناجي هذا التأثر إلى ارتفاع أسعار الدولار لأكثر من 100% وكذلك الدولار الجمركي المخصص للاستيراد وبالتالي انعكاسه على أسعار السيارات، هذا بالإضافة إلى القرار الصادر عن البنك المركزي بتخفيض أقساط القروض الاستهلاكية لنسبة 35% كحد أقصى . أشار إلى اتجاه بعض البنوك خلال السنة الأخيرة لوقف قروض السيارات في ظل هذه التطورات، موضحًا أنه بعد الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة أصبحت تتراوح على قرض السيارة بين 18 – 26% حسب عدة شروط منها الملاءة المالية للعميل، ومهنته فالموظف يحصل على القرض بفائدة مخفضة عن أصحاب الأعمال الحرة، بجانب تعامله السابق مع البنوك . وحول إمكانية اتجاه مزيد من البنوك لتمويل السيارات المستعملة للعملاء أوضح مدير عام التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني، أن تمويل السيارات المستعملة ليس منتشرًا بعدد كبير من البنوك، خاصة وأن الاتجاه لتمويلها يتطلب دقة في تقييم طلبات العملاء واللجوء لشركات تأمين وتطبيق إجراءات إضافية لضمان حقوق البنك . أشار إلى اتجاه كثير من العملاء خلال الفترة الحالية للحصول على القروض الشخصية وشراء السيارات المستعملة في ظل صعوبة شراء سيارة حديثة، خاصة في حالة أصحا الأعمال الحرة . ومن ناحيته يرى كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك قرر منذ فترة سحب مندوبيه من معارض بيع السيارات في ظل تأثر القطاع بشكل كبير خاصة عقب قرار البنك المركزي بتخفيض أقساط القروض الاستهلاكية ثم القرارات المتتالية لزيادة أسعار الفائدة . أشار إلى أن القطاع واجه تحديات كبيرة قبل تعويم العملة المحلية تمثلت في ندرة الدولار لاستيراد السيارات وقطع الغيار بجانب قرار البنك المركزي لتخفيض أقساط القروض الاستهلاكية، ثم زادت هذه المصاعب عقب تعويم العملة المحلية حيث أدى ارتفاع الدولار إلى زيادة كبيرة في أسعار السيارات خاصة وأنها مستوردة . وتطرق سوس إلى قراري رفع أسعار الفائدة عقب تعويم العملة المحلية مرتين بنحو 500 نقطة مئوية، مؤكدًا أن هذه القرارات تؤثر بشكل سلبي على قروض الأفراد بشكل عام وقروض السيارات بشكل خاص وهو ما تسبب في تراجع نسب تمويل السيارات مع تراجع الطلب وانخفاض القوة الشرائية . ولفت إلى أن محفظة قروض السيارات بالبنك الأهلي تسجل نحو 1.5 مليار جنيه لكنها لم تشهد تطورًا كبيرًا بعد سحب مندوبي البنك من الفروع، موضحًا أن البنك لا يرفض الطلبات التي تتقدم للبنك مباشرة وتكون لديها الملاءة المالية المناسبة للحصول على التمويل . في ذات السياق قال إيهاب محمد، رئيس قطاع مخاطر التجزئة ببنك القاهرة، إن قروض السيارات تأثرت بالبنك بنسبة لا تقل عن 60% نتيجة التطورات الأخيرة الخاصة بارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفائدة، لافتًا إلى أن عاملين أساسين أثرا على قرض السيارة هما معدلات التضخم التي زادت عن الـ30% وزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي . وتطرق إلى بدائل يمكن أن تلجأ إليها بعض البنوك لتعويض هذه التراجعات عبر الاتجاه لتمويل السيارات المستعملة، خاصة مع لجوء العديد من المواطنين لإعادة التفكير في قرار شراء سيارة جديدة في ظل الارتفاعات الكبيرة للأسعار وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية . وحول ارتفاع مخاطر تمويل السيارات المستعملة قال رئيس قطاع المخاطر ببنك القاهرة إن الأمر لا يتعلق بالمخاطرة بقدر ما يتوقف على الملاءة المالية للعميل ومدى قدرته على سداد التزاماته تجاه البنك وتاريخه الائتماني، لافتًا إلى أن تمويل السيارات المستعملة قد يمثل انفراجة للقطاع في بعض البنوك . نوه إلى وجود بنوك قليلة لجأت لهذا الموضوع مؤخرًا لكنه لم ينتشر على مستوى كافة البنوك، مشيرًا إلى أن القرارات المتتالية على مدار عامين ساهمت في إعادة ترتيب اهتمامات البنوك فيما يتعلق بتمويلات الأفراد . وقال طارق الدفراوي، رئيس قطاع الفروع والمركزيات بإحدى البنوك الإسلامية، إن حركة منح قروض السيارات بمصرفه انخفضت بشكل كبير حتى قبل قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة مئوية في ظل الزيادات في أسعار السيارات بعد تعويم العملة المحلية . واعتبر أن الزيادة في أسعار بعض السيارات غير مبررة خاصة وأن أغلب السيارات يتم تجميعها داخل مصر وتستفيد الشركات من العمالة منخفضة التكلفة والعائد المرتفع على الاستثمار بينما تحمل المستهلكين زيادات سعرية كبيرة لا يطيقونها . وأضاف أن بعض السيارات ارتفعت أسعارها بنسبة 200% دفعة واحدة رغم أن الدولار لم يرتفع بنفس النسبة وهو ما يشير إلى الزيادات الضخمة في أسعار السيارات، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار السيارات الجديدة دفع قطاع السيارات المستعملة لبعض الرواج خلال الفترة الأخيرة . وبين أن بعض العملاء يلجأون لزيادة الدفعة المقدمة في حالة شراء سيارة جديدة لتقليل عبء الاقتراض عبر خفض الأقساط، موضحًا أن الفائدة الحالية على قروض السيارات ارتفعت لأكثر من 20% . جدول يوضح أبرز البنوك المقدمة لقرض السيارة البنك الحد الأدنى للراتب الحد الأقصى للقرض الأجل الفائدة الأهلي المصري 1500 جنيه 100% من قيمة السيارة و50% حد أقصى للسيارات الصيني 7 سنوات 19% متناقصة بنك القاهرة 1500 جنيه 60 – 80% من قيمة السيارة سنة إلى 5 سنوات 17.5 – 27% متناقصة مصرف أبوظبي الإسلامي 5 آلاف جنيه حتى 70% من قيمة السيارة سنة إلى 5 سنوات 20% متناقصة مصر 1500 جنيه 500 ألف جنيه بحد أقصى 80% من قيمة السيارة سنة إلى 7 سنوات 18.5% متناقصة الإسكندرية 700 جنيه للموظفين – 8000 للمهن الحرة مليون جنيه 6 شهور – 7 سنوات 18 – 21% متناقصة التجاري الدولي —- 600 ألف جنيه و100% من قيمة السيارة 6 شهور – 6 سنوات 20 – 25% متناقصة بلوم —– حتى 70% من قيمة السيارة الجديدة و60% من قيمة المستعملة 3 – 5 سنوات 13.5% أبوظبي الوطني 5000 جنيه 60 – 90% من قيمة السيارة 7 سنوات 19 – 20% الأهلي الكويتي —– 500 ألف جنيه أو 80% من قيمة السيارة 5 سنوات تبدأ من 13.5% متناقصة التعمير والإسكان —– حتى 85% من قيمة السيارة 6 شهور – 6 سنوات حتى 15.5% اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/91o4
