اتحاد الصناعات: مبادرة علاوة الـ”10%” غير إلزامية للقطاع الخاص

أكد اتحاد الصناعات  المصرية، أن مبادرة العلاوة الاجتماعية  البالغة 10% غير ملزمة للقطاع الخاص ، في ظل كونها مجرد مبادرة  وليست اتفاقية مصدق عليها من جانب البرلمان.

قال المهندس نديم إلياس رئيس لجنة العمل بالاتحاد وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف ، إن تفعيل شرط الإلزام  يتطلب أن  تكون صادرة (سواء كمبادرة أو اتفاقية )  بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء الفصل التشريعي للمجلس قبيل تاريخ التوقيع على الوثيقة.

أضاف أن نص المبادرة واضح وصريح حيث أنه يوضح جليا أن المبادرة “تطالب جميع منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 10%” والمطالبة تختلف عن الإلزام.

أشار إلى النص الواضح الذي يوضح الشروط المصاحبة  وهى ” أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 ماعدا العلاوة الدورية لعام 2017 ومع مراعاة النظم والقواعد الداخلية و مراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة” وتساءل “فمن أين يأتي الإلزام؟”.

لفت إلياس إلى تصريحات رئيس الاتحاد السابقة ” أنه تم التوصل إلى هذه الصيغة النهائية للمبادرة من قبل مجتمع أعمال القطاع الخاص بعد جلسات لمناقشتها حتى تم التوافق عليها من جميع “اتحادات أصحاب الأعمال” فضمت اتحاد الغرف التجارية واتحاد مقاولي البناء والتشييد واتحاد الغرف السياحية والاتحاد المصري للتأمين واتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري لجمعية المستثمرين فضلاً على اتحاد الصناعات المصرية و أن توقيع المبادرة جاء لمساندة الدولة في الوقت الصعب الذي تمر به البلاد ولدعم ما يزيد عن 18 مليون مواطن ممن يعملون في القطاع الخاص.

أكد  أن قطاع الصناعة يعاني من صعوبات بدءا من تحرير العملة و ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة وغيرها ومع ذلك قرر صناع مصر التحمل ، ثم جاءت هذه المبادرة الأخيرة تقديرا منهم جميعا للمسئولية المجتمعية المنوطة بهم وإسهاماً منهم في تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالقطاع الخاص في ضوء الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات والتي صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بدءاً من تعويم  العملة إلى رفع الدعم عن المحروقات وعن الكهرباء .