عضو شعبة “الصرافة” : تعديلات قانون البنوك قد تخرج شركات القطاع الصغيرة من السوق

قال أحمد فوده، نائب رئيس شركة مصر السعودية للصرافة وعضو شعبة الصرافة، أن المادة الخاصة بتأسيس شركات الصرافة بتعديلات قانون البنوك ، والتي تشير إلى رفع رأسمال الشركات المدفوع عن 20 مليون جنيه بدلا من 5 مليون جنيه ، جاءت لمواكبة التغيرات التي طرأت على السوق خاصة بعد تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي.

أضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن شركات الصرافة الصغيرة لن تستطيع الوصول برؤوس أموالها إلى المستويات المطلوبة ، خاصة الشركات التي تمتلك فرع وفرعين فقط بشكل يهدد وجودها بالسوق خلال المرحلة المقبلة.

تابع أن الفترة المقبلة ، ستقوم على مبدأ “البقاء للأقوى” من حيث قوة رأس المال والمركز المالي ، مستعبدا أن يحدث أندماج بين شركات الصرافة خلال المرحلة الحالية .

وقام البنك المركزي مؤخرا بشطب وإيقاف كثير من شركات الصرافة لارتكابها مخالفات وأصبح عدد الشركات المتواجد بالسوق 60 شركة فقط.