تعرف على اشترطات تأسيس شركات الصرافة والاستعلام الائتماني و تحويل الأموال بقانون البنوك الجديد

تضمنت مسؤدة قانون البنوك عدد من المواد الخاصة بتأسيس شركات الصرافة والاستعلام الائتماني ومخاطر الائتمان وتحويل الأموال ، والتي أظهرت عدة تغيرات خاصة برؤوس أموال هذه الشركات.

حيث أظهرت المادة”69″ بأن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسمهما اسمية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن عشرين مليون جنيه بدلا من 5 مليون جنيه.

ونصت المادة “70” لمحافظ البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ومديونية المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات، وغيرها من الجهات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي ويجب أن تتخذ تلك الشركات شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني وألا يقل رأس مالها عن 20 مليون جنيه بدلا من 5 مليون جنيه.

وتضمنت المادة”71″ لمحافظ البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان الموجه من البنوك مباشرة أو عن طريق المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية للشركات والمنشأت الصغيرة.

ويجب أن تتخذ شركة ضمان مخاطر الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية وأن لا يقل رأس مالها المدفوع عن عشرين مليون جنيه.

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل من تلك الشركات ونظام رقابية للبنك المركزي عليها.

وأشارت المادة”72″ إلي أن لمحافظ البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات تحويل الأموال وأن لا يقل رأس مالها المدفوع عن 10 مليون جنيه بدلا من 5 مليون جنيه