وزارة الصناعة: افتتاح 1573 مصنعاً جديداً باستثمارات 48 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بواسطة هشام ابراهيم 21 يوليو 2017 | 4:54 م كتب هشام ابراهيم 21 يوليو 2017 | 4:54 م طارق قابيل وزير التجارة والصناعة النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن عدد المصانع التي تم افتتاحها خلال العام المالي 2016-2017 بلغ نحو 1573 مصنعاً على مساحة 16.4 مليون متر مربع تصل استثماراتها الى 48.2 مليار جنيه. وأضاف أن تلك المصانع تحقق قيمة إنتاج سنوية قدرها 86.3 مليار جنيه ويعمل بها 52 ألف عامل في 24 محافظة على مستوى الجمهورية. وأوضح قابيل أنه خلال الفترة من 2007 -2015 تم افتتاح 8270 مشروعاً صناعياً بمعدل 827 مشروعاً سنوياً، منوهاً إلى أن العام المالي المنقضي حقق ما يقرب من ضعف المتوسط السنوي لعدد المشروعات (1573) التي تم افتتاحها خلال تلك السنوات. جاء ذلك خلال لقائه بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي بحث خلاله خطة تطوير عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الخاصة بالتنمية الصناعية حتى عام 2020. وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حالياً خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعي من خلال منظومة لتبسيط الإجراءات وإتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين. ولفت قابيل إلى أنه خلال الاجتماع تم بحث أهمية وضع منهجية لتسعير الأراضي الصناعية تتوافق مع النظم العالمية من خلال تدريب كوادر متخصصة داخل الهيئة لوضع منظومة متكاملة لتسعير الأراضي وعدم المغالاة فيها خاصة وأن الأرض تمثل أحد العناصر المؤثرة في عملية الاستثمار في القطاع الصناعي. ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تسعى خلال المرحلة الحالية لخلق هوية جديدة لها تعبر عن المفهوم الجديد لها كشريك رئيسي في التنمية الصناعية. وأضاف أن ذلك يتم من خلال التأكيد على دور الهيئة في تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال إنشاء وتحديث النظم الهندسية المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية ووضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية . ونوه عبد الرازق إلى أن الهيئة سوف تتولى وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين ووضع والقواعد العامة لتحفيزهم داخل المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تطوير السياسات والآليات للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/n6pl