” التموين” تتفق مع السلاسل والتجار على تثبيت أسعار السلع الغذائية وتقليل هامش الربح

أعلن  ممثلي عدد من السلاسل التجارية وشركات إنتاج الصناعات الغذائية التزامهم  بتثبيت اسعار السلع والمنتجات الغذائية وخاصة الزيوت والمكرونة والألبان ومنتجاتها  واستيعاب تأثير الزيادات الاخيرة التي طرأت علي  اسعار نولون النقل  بعد زيادة أسعار الوقود  باعتبارها أحد عناصر التكلفة  ولا تتجاوز القيمة الفعلية للزيادة مقسمة على وحدات المنتج 1% من السعر الحالى  .

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية   مع ممثلي السلاسل التجارية وشركات انتاج الصناعات الغذائية ، لمناقشة استقرار الاسعار ، ومتابعة تأثير زيادة اسعار الوقود علي تداول السلع والمنتجات الغذائية .

وحضر الاجتماع  أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ،والدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،والدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واللواء  مجدي الشاطر  نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية .

وشدد المصيلحي على متابعة كافة الأجهزة المعنية الاتفاق المبرم مع جمعيات نقل البضائع للتأكد من التزامهم بزيادة أسعار نولون النقل وعدم المغالاة في زيادة الأسعار أسوة بجمعيات النقل التى التزمت بتقدير نسبة الزيادة  على تعريفة  نقل السلع التموينية بـ 10% فقط للمسافات  التي تزيد عن 100 كيلو على أن تستوعب المسافات البعيدة أسعار الوقود الجديدة دون زيادة فى التكلفة .

ووعد بزيادة فرص المبيعات أمام الشركات عن طريق توسيع  قاعدة السلع المسموح ببيعها مقابل الدعم التمويني الذي يبلغ نحو 3.2 مليار جنيه شهرياً .

واوضح المصيلحي أن الوزارة  تعكف حالياً على إعداد تصور متكامل لتطوير التجارة الداخلية بهدف القضاء علي عشوائية التجارة وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية لزيادة كفاءة التجارة وخفض تكلفة البيع علي المستهلك النهائي .

وكلف  المصيلحي  بتشكيل مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية وبعض ممثلي القطاع التجاري لدراسة الفرص التجارية جغرافياً  وادراج الاحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الانتاج .

ومن جانبه أشار احمد الوكيل رئيس الإتحاد العام  للغرف  التجارية أن مصلحة المجتمع التجاري والصناعي اكتمال خطوات الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية ومازالت مستمرة.

وطلب الوكيل من وزير التموين المساعدة في حل بعض المشاكل الادارية التي تواجهه التجار والصناعات الغذائية ، والمتشابكة مع جهات حكومية  مختلفة  ، مؤكداً ان حلها يخفف التكاليف التي تنعكس بالإيجاب علي اسعار بيع السلع للمستهلك النهائي ..كما طلب ممثلي الشركات بتحديد قيمة ثابته لرسوم  السير علي الطرق السريعة ،  لتحديد تكاليف السلع  بشكل دقيق وثابت.

كما طالب بضرورة تخفيض رسوم حق الانتفاع لتخزين المنتجات الغذائية  في الموانئ لتشجيع الخطوط الملاحية علي التواجد في السوق المصرية ، مؤكداً ان تخفيف الاعباء الادارية يخفض اسعار بيع السلع  للمستهلكين .