مساعد الرئيس التنفيذي لبنك فيصل: نستهدف زيادة رأس المال إلى 367 مليون دولار لدعم التوسعات .. ونتطلع لاستمرار مبادرة الشمول المالي لجذب عملاء جدد

قال رأفت مقبل، مساعد الرئيس التنفيذي لبنك فيصل الإسلامي، إن مصرفه يستهدف زيادة رأسماله خلال الفترة المقبلة من 356 مليون دولار لنحو 367 مليون دولار عبر إضافة أسهم مجانية، موضحًا أنه سيتم دعوة الجمعية العامة للبنك خلال الأيام المقبلة لإقرار الزيادة لدعم توسع البنك في العمل المصرفي .

أضاف مقبل في مقابلة لـ”أموال الغد” أن القطاع المصرفي استفاد بشكل كبير من قرار تعويم العملة المحلية من خلال القضاء على السوق الموازية وزيادة حجم تدفقات العملة الأجنبية بالبنوك، مشيرًا إلى أن إجمالي حصيلة البنك من التعويم تتراوح بين 60 – 70 مليون دولار بينما تسجل الودائع بالعملات الأجنبية نحو ملياري دولار .

وأكد أن خطوة تعويم العملة المحلية جاءت في توقيت مناسب جدًا ونجحت في القضاء على السوق السوداء بشكل كبير في ظل انخفاض الهامش بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية لأقل مستوى، لافتًا إلى أن إيرادات البنك اليومية من العملات الأجنبية سجلت نحو نحو 500 ألف دولار يتم بيعها في سوق الإنتربنك وبلغت نحو 60 – 70 مليون دولار منذ التعويم، كما قام بتغطية كافة طلبات الاستيراد.

أشار إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية التي تحيط بالقطاع المصرفي خلال الفترة الحالية إلا أنه يقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد، منوهًا إلى أن بنك فيصل يستهدف خلال العام الجاري زيادة أرصدة الودائع بنسبة 2.3% لتسجل 65.6 مليار جنيه بنهاية العام الجاري مقابل 64.125 مليار جنيه بنهاية 2016، بجانب زيادة عمليات التوظيف بنسبة 2.4% بنهاية 2017 لتسجل 69.7 مليار حنيه مقابل 68.12 مليار جنيه.

وحول مبادرة الشمول المالي قال مقبل “لاشك أن تحقيق الشمول المالي أحد الأهداف الرئيسية للقطاع المصرفي في مصر وبنك فيصل شارك في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي خلال الأسابيع الماضية حيث تواجد في عدد من مراكز الشباب والجامعات بالقاهرة والمحافظات كما أتاح فتح الحسابات المصرفية بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى لتشجيع كافة الفئات على الانضمام للبنوك ونجح في جذب نحو 2000 حساب جديد خلال هذه الفترة.

لفت إلى أن الشمول المالي يساهم بشكل كبير في تضمين الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، ونتطلع لتكرار هذه التجربة في المستقبل خاصة وأن أسبوع واحد ليس كافيًا.

وفيما يخص دور البنوك الإسلامية قال إنها تخضع لرقابة البنك المركزي ولكن عددها قليل في مصر لكنها تقوم بدورها في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، مبينا أن البنوك الإسلامية لا تحتاج لضوابط منظمة فالعملاء يتوجهون للمنتجات التي يرونها مناسبة من وجهة نظرهم والتي تحقق قناعاتهم، وبنك فيصل على انخفاض الدعاية التي قدمها ارتفعت عدد الحسابات فيه لأكثر من 1.5 مليون حساب 80% منها لصغار المودعين.

وحول الملاءة المالية للبنك قال رأفت مقبل أنه على عكس بنوك أخرى حقق بنك فيص بنهاية 2016 أرباحًا صافية بلغت نحو 2.88 مليار جنيه بزيادة 271% عن العام الماضي منها أرباح فروق عملة بقيمة 1.5 مليار جنيه خاصة، ولم يكن عليه التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية بجانب أن رأس مال البنك مقوم بالدولار، وانعكست هذه النتائج على وصول معدلات كفاية رأس المال لنحو 12.10% بنهاية ديسمبر مقابل نسبة 10.265% محددة من البنك المركزي، وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري ارتفعت أرباح البنك بنسبة 52% نتيجة ارتفاع العائد والمبيعات، لتصل إلى 469.3 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 309.8 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016، وأؤكد أن البنك مستمر في تدعيم أنشطته عبر زيادة رأس المال وتقوية ملائته المالية .

تابع “رغم التحديات الاقتصادية التي تحيط بالقطاع المصرفي خلال الفترة الحالية إلا أن يقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد وبنك فيصل مازال مستمر في خطته التوسعية وإن كانت محدودة عبر زيادة أرصدة الودائع بنسبة 2.3% لتسجل 65.6 مليار جنيه بنهاية العام الجاري مقابل 64.125 مليار جنيه بنهاية 2016، بجانب زيادة عمليات التوظيف بنسبة 2.4% بنهاية 2017 لتسجل 69.7 مليار حنيه مقابل 68.12 مليار جنيه”.

وعن استثمارات البنك في الشركات قال مقبل “بالفعل البنك يمتلك استثمارات كبيرة في عدد من الشركات منها شركة فيصل للاستثمارات المالية وشركة فيصل للاستثمار العقاري وفيصل للأوراق المالية وتبلغ إجمالي رؤوس الأموال المصدر للشركات التي يستثمر فيها البنك نحو 22.597 مليون جنيه ولا نية حاليًا لتأسيس أو المساهمة في شركات جديدة لكننا نسعى لتدعيم رؤوس أموال الشركات القائمة بجانب إسناد بعض عمليات تطوير الفروع لشركة فيصل للاستثمار العقاري لتوفير النفقات، وبخصوص التأجير التمويلي لا شك أنه قطاع هام وحيوي ويشهد مزيد من النشاط خلال الفترة الحالية إلا أن تدشين شركة متخصصة ليست على أجندة البنك حاليًا”.