شركات الحديد تبدأ استعادة كامل طاقتها الإنتاجية رغم زيادة التكلفة

كشفت شركات الحديد عن معاودة الإنتاج بكامل طاقتها الإنتاجية رغم ارتفاع معظم عناصر التكلفة من خامات وكهرباء ، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ، وسط اتهامات للشركات بنقص في المعروض لزيادة الأسعار

وأوضح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن  معظم الشركات المنتجة أبلغت التجار والموزعين المعتمدين لديها بأسعار البيع الجديدة والتي تعد ثالث زيادة خلال أقل من شهرين على فرض رسوم حمائية مؤقتة على الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا.

وأضاف أن شركات الحديد عادت لبعض الممارسات التي من شأنها تعطيش السوق، مشيراً إلى وجود ندرة شديدة في المعروض بالسوق

.ونوه إلى وجود مشكلة في نقص المعروض من بعض الأطوال خاصة ” 10 مم” الأكثر استخداما بالمحافظات حيث لاتقوم الشركات بإنتاجه بكميات تكفي الاستهلاك في حين تفضل إنتاج “18،16،12 مم” مما أدى لوجود عجز في الكميات المطروحة بنسبة 80%.

وطالب الزيني الشركات بزيادة إنتاجها من هذه الأطوال والعمل على توفير الحديد في السوق وألا تقوم بتعطيش السوق من خلال انتظار العربيات أمام المصانع لمدة أسبوع بما يتسبب في زيادة التكلفة مع قلة المعروض، والحكومة بتشديد الرقابة على السوق لعدم استغلال المصانع انعدام المنافسة في ظل غياب الحديد المستورد عقب قرار رسوم الإغراق.

وأوضح جورج متى رئيس قطاع التسويق بحديد عز أن الشركة تعمل حاليا بطاقتها القصوى ، رغم ماتواجهه من ارتفاع عناصر التكلفة من خامات وكهرباء .

وأضاف أنه يوجد تحدي آخر يواجه الشركات المحلية وهو الاستيراد رغم فرض رسوم الإغراق المؤقتة على واردات الحديد ،منوها أن فتح باب الاستيراد يضر بالصناعة الوطنية ويرفع فاتورة الاستيراد ويحد من الاستثمارات الجديدة بالقطاع وبالتالي على الدولة دعم القطاع الخاص المصري، والعمل على محاربة المستوردين.

وأشار إلى أن احتياجات السوق العام الماضي بلغت 8.7 مليون طن، فى حين تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لشركات حديد التسليح في مصر نحو 13 مليون طن سنويا، وهو ما يعني أن المصانع المحلية تمتلك القدرة على تلبية احتياجات السوق.

واتفق معه المهندس حسن المراكبي رئيس شركة المراكبي للصلب ، منوها أن أسعار الحديد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نظرا لارتفاع ضريبة القيمة المضافة أول يوليو الجاري بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء وزيادة أسعار الفائدة على الودائع والقروض، بنسبة ٢%، الخميس الماضي.

وأشار إلى أنه رغم ذلك إلا أن الشركات بدأت تعاود الإنتاج بطاقتها القصوى ، نافيا شائعات نقص الإنتاج التي يرددها بعض التجار