الحكومة توافق على تعديلات قانون الرقابة الإدارية

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الادارية.

وقد تضمنت أهم هذه التعديلات النص صراحة على أن هيئة الرقابية هى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، حيث منحها مشروع القانون الشخصية الإعتبارية والإستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وإستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة لمنع ومكافحة الفساد، وإضافة إختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أومنفعة بإستغلال المنصب أوالوظيفة والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما أنشأ مشروع القانون مركز متخصص بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد) بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة لمكافحة الفساد فى الدول الأخرى، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش ونشر قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات وايفاد البعاث الدارسية والتدريب ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم ادارة ومكافحة الفساد طبقا للاوضاع المقررة قانوناً بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لإعتماد الدرجات الممنوحة .