أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدء صرف تعويضات شركات المقاولات في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، بعد الاتفاق مع وزارة الإسكان على إنهاء إجراءات الصرف والتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لسرعة الصرف.
قال والي على هامش مشاركته في المؤتمر الصحفي للاتحاد للاعلان عن ضوابط قانون التعويضات، أن مجلس النواب يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بتفعيل القانون لضغط البرامج الزمنية المحددة لصرف تعويضات كافة شركات المقاولات والتي ينطبق عليها نص القانون واشتراطات صرف فروق الأسعار، وذلك كمحاولة لدعم شركات المقاولات وتحمل جزء من خسائرها بالسوق.
أضاف أن مشروع قانون التعويضات سيساهم في حماية شركات المقاولات من التخارج بالسوق وتدعيم فئات مقاولي الباطن والمقاولين بالقطاع الخاص في استرداد جزء من حقوقها المالية، موضحا أن قانون التعويضات لا يضمن حصول المقاولين على تعويض كامل عن كافة خسائرها عن العمل بالسوق.
أوضح أن لجنة الإسكان بالبرلمان اشترطت دمج شركات المقاولات بالقطاع الخاص ضمن مشروع قانون التعويضات للاستفادة بتعويض جزء من خسائرها ودعمها في العمل بالسوق واستكمال مشروعاتها، مشيرا إلى أن قانون التعويضات سيراعى قرار الحكومة بمد مهلة جديدة لشركات المقاولات مدة 6 أشهر في تنفيذ مشروعاتها.
