جيه إل إل  : 30 % زيادة بالوحدات السكنية خلال الربع الأول…والثقة في السوق العقارية تدفع الشركات لإطلاق مشروعات جديدة

أكد التقرير الصادر عن شركة جيه إل إل للاستشارات العقارية مصر، عن وجود  زيادة أسعار بيع الوحدات السكنية المقومة بالجنيه بنسبة 30 % خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو التوجه الذي استمر خلال الربع الثاني نتيجة زيادة الطلب من قبل العملاء المحليين والمصريين العاملين بالخارج، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وكشف التقرير عن استمرار تأثر السوق بتعويم الجنيه خلال الربع الثاني من هذا العام مع وجود تغير في سلوكيات المستهلكين في محاولة منهم لمواكبة التغير في ظروف السوق.

من جانبه أوضح أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل، أن الثقة المستمرة في قطاع الوحدات السكنية دفع بعض شركات التطوير العقاري إلى الإعلان عن مشاريع جديدة أو مراحل جديدة لبعض المشروعات القائمة في مجموعة متنوعة من مناطق القاهرة، والتي يأتي من ضمنها إعلان شركة بالم هيلز للتطوير العقاري عن توسعة مجمعها السكني المتكامل في غرب القاهرة. وفيما يخص مدينة المستقبل القريبة من العاصمة الإدارية، فقد بدأت أعمال تحضير الموقع وأعمال المرافق للمراحل الخمسة المقرر  بداية إنشائها في عام 2019.

وحول المعروض من المشروعات السكنية، أوضح التقرير أن الربع الثاني لم يشهد إنجاز أية مشاريع جديدة من مشاريع المجمعات السكنية المستقلة، في حين تستمر أعمال البناء في المشاريع التي سبق الإعلان عنها، وتقع أغلب الوحدات السكنية المقرر تنفيذها على مدار السنوات الثلاثة القادمة والبالغ عددها 33000 في القاهرة الجديدة، وإن كان هناك بعض المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عن تنفيذها في مدينة السادس من أكتوبر بما في ذلك “أي سيتي أكتوبر” من ماونتن فيو وبورتو أكتوبر والذي تطوره عامر جروب.

أما القطاع الإداري فقد شهد انخفاضاً في الطلب مع تحمل المستأجرين للأعباء المالية الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري، كما بدأت مجموعة الفطيم العقارية في إدخال مشروع “ذي بوديوم” في مرحلة التسويق ما قبل الطرح والذي يتألف من ستة مباني. ومن المتوقع أن يضيف المشروع 35000 متر مربع من المساحات الإدارية الصغيرة والمتوسطة في منطقة المكاتب الإدارية بالجزء الشمالي من مشروع كايرو فيستيفال سيتي.

وحول المعروض من المساحات الإدارية فقد استقر المعروض من الفئة أ من المساحات الإدارية عند 958000 متر مربع حيث لم يشهد الربع الثاني إنجاز أية مشاريع في قطاع المساحات الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المشاريع الجديدة المرتقبة تقع في القاهرة الجديدة وتتضمن المشاريع المتوقع إنجازها في هذه المنطقة مساحة 60000 متر مربع في منطقة المكاتب الإدارية في كايرو فيستيفال سيتي جنوب شارع التسعين، ومن المقرر تسليم هذه المساحة في الربع الثالث من العام.

وأوضح التقرير  أن آثار تخفيض قيمة الجنيه لا تزال ملموسة في قطاع المساحات الإدارية في الربع الثاني من العام، وهو ما دفع ميزان التفاوض لصالح المستأجرين، كما لوحظ استقرار معدلات الشواغر طوال الربع الثاني مع توقعات بارتفاعها مع دخول المزيد من المخزون إلى السوق في وقت لاحق من العام، كما لا تزال البنوك هى أكثر المستأجرين نشاطاً حيث تسعى جميع البنوك إلى زيادة تغطيتها وحصتها من السوق في ظل تحسن أداء قطاع البنوك. ومن المتوقع زيادة نشاط شركات النفط والغاز في النصف الثاني من العام على خلفية خطط التوسع الضخمة في هذا القطاع.

أما عن قطاع التجزئة فلم يشهد هذا الربع دخول أية مشاريع جديدة في قطاع التجزئة ليبقى إجمالي المساحة القابلة للتأجير مستقراً عند 1.46 مليون متر مربع. وفي هذه الأثناء، تستمر أعمال البناء والتشييد في عدد من المشاريع الكبرى من بينها مشروع سيتي سنتر ألماظة الذي تنفذه مجموعة ماجد الفطيم (وتبلغ مساحته 103000 متر مربع)، حيث أكد التقرير تأثر قطاع منافذ التجزئة سلباً بالظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة ولاسيما انخفاض قيمة الجنيه واستمرار القيود على الواردات. وقد دفعت هذه التغييرات شركات التطوير العقاري وشركات التجزئة الدولية إلى تعديل عملياتها واشتراطاتها، في حين استغل تجار التجزئة المحليين والماركات منخفضة التكلفة هذه الفرصة للتوسع.

ولفت التقرير إلى بداية التحسن النسبية في قطاع الفنادق بعد عدة سنوات من الاضطرابات السياسية والشواغل الأمنية، والذي أظهر بوادر تعافي خلال النصف الأول من هذا العام. وعزز هذا التعافي عودة السائحين الأوروبيين والطلب القوي على السياحة الداخلية ومن الأسواق الإقليمية في المنطقة حيث أصبحت مصر وجهة سياحية منخفضة التكلفة عقب تخفيض قيمة الجنيه المصري، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال من 60.5% في العام الماضي إلى 67.5% من بداية العام الحالي وحتى شهر مايو وذلك بعدما أصبحت مصر وجهة تنافسية من حيث التكلفة.

كما شهد الطلب على السياحة الداخلية زيادة كبيرة في ضوء انخفاض قدرة الأسر المصرية على السفر إلى الخارج. ولا تزال وزارة السياحة تعمل على تنشيط السياحة الداخلية عن طريق دعم الاستثمارات المحلية في قطاع الضيافة والترفيه من خلال الحملات الدعائية والإعلانية.

 وساعدت حملات تنشيط السياحة التي أطلقت في عدد من الأسواق المستهدفة خلال عام 2016 على نشر صورة إيجابية عن الدولة بالتزامن مع رفع حظر السفر الذي فرضته بعض الدول، وهو ما أدى إلى زيادة عدد السائحين الذين زاروا القاهرة في النصف الأول من العام.

ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير في منتصف عام 2018. وقد أعلنت وزارة الآثار عن هذا المتحف (والذي من المقرر أن يضم ما يزيد عن 100000 قطعة أثرية من مختلف فترات التاريخ الفرعوني) في إطار استراتيجيتها للترويج لقطاع السياحة التاريخية والثقافية. كما أعلنت الوزارة أيضاً عن خططها لترميم وإعادة افتتاح عدد من المتاحف في عدد من المحافظات المختلفة.

ولم يشهد هذا الربع إنجاز أية مشاريع جديدة ليبقى مخزون الغرف الفندقية مستقراً عند 22500 ألف غرفة تقريباً.