“الغرف التجارية” : لا نملك سلطة تنفيذ قرار علاوة الـ 10% للعاملين بالقطاع الخاص

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية العمل الجماعية في حق منتسبيه دون إجازة صريحة منهم.

أشار رئيس الاتحاد في بيان له اليوم، إلى أنه لا يوجد سند لتوقيع عقد عمل جماعي نيابة عنهم دون التشاور مع ممثليهم بالغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة والنوعية وتفويضهم له في ذلك.

وناشد الوكيل شركات القطاع الخاص المصري لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم بما قيمته 10% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الاجتماعية، في 30/6/2017، مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذي يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التي تصرف أثناءه العلاوات، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة والظروف المالية والاقتصادية، مع استثناء المنشآت والشركات التي يعمل بها أقل من 10 أفراد في الوردية الواحدة أو الخاسرة، أو تلك التي تواجه مشاكل هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية.

وأكد  أن العديد من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات قد قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها، وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن، تحقيقاً للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وحرصاً منهم على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودعماً للاستقرار الاجتماعي، وتحفيزاً للعاملين لديهم من خلال ربط الأجر بالإنتاج، وتأكيداً على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين، خاصة محدودي الدخل، لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت.