التحديات تحاصر مخططات التسويق للشركات العقارية خلال الصيف..توقعات بتباطوء حركة المبيعات..والرهان على العاملين بالخارج

دائما ما يمثل الموسم الصيفي الفترة الذهبية للشركات العقارية لتسويق مشروعاتها السكنية السياحية ، وهي الفترة التي تمتد من شهر يونيو وحتى أغسطس، والتي تعتمد عليها الشركات تحقيق جزء كبير من مستهدفاتها البيعية للعام بأكمله، ولكن الصيف الجاري تواجه الشركات العديد من التحديات فى ظل العديد من القرارات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على هذة المخططات.r

وقدّر بعض الخبراء العقاريين الزيادات  السعرية التي شهدها السوق منذ قرار التعويم وحتى الآن بما يتراوح بين 20 و 35 %، ليضيف عليها البعض نحو 10 % عقب قرار  الحكومة برفع أسعار المواد البترولية، وهو ما يجعل الشركات في مواجهة مباشرة مع العميل الذي لم تتحرك قدراته الشرائية بنفس القدر، وهي التغيرات التي تشهدها فترة الصيف التي تعول عليها الشركات العقارية لتنفيذ خطتها التسويقية.

قال أيمن سامي، مدير جيه إل إل مصر للاستشارات العقارية، أن مخططات الشركات العقارية التسويقية خلال الصيف الحالي تشهد العديد من التحديات والتي يأتي في مقدمتها الزيادات السعرية على العقار منذ قرار التعويم مختتمة بقرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية، وهو ما يتسبب في زيادات سعرية قد لا يتحملها العميل وخاصة بالوحدات السكنية ذات المساحات الكبيرة أو  الوحدات السياحية “السكن الثاني”، مشيرا إلى أن هناك زيادة سنوية ثابتة على العقار تتراوح بين 10 و 20% باستثناء الزيادات الأخرى الخاصة بتكلفة التنفيذ التي تمت مؤخرا.

أشار إلى أن توقف الشركات العقارية عن تسويق مشروعاتها لإعادة تسعير الوحدات مرة أخرى عقب الزيادات الأخيرة غير وارد فالشركات ملزمة بمتابعة خططها التسويقية لاستمرار وجود تدفقات نقدية تحافظ على حركة تنفيذ المشروع، مؤكدا أن المطورين العقاريين لديهم خطط ونسبة زيادة محتملة خلال فترة تنفيذ المشروع، والتي غالبا ما تتوافق مع الزيادات التي تشهدها السوق.

محمد البستاني،  رئيس شركة البستاني للتنمية العقارية والسياحية، أكد أن الزيادات السعرية المتوقعة عقب قرار رفع أسعار المواد البترولية يساهم في إضافة زيادات سعرية تتراوح بين 10 و 15 %، وهو ما لن يتحمله العميل، وهو ما قد يؤدي إلى احتمالية هدوء في حركة المبيعات لدى الشركات خلال فترة الصيف، بالإضافة إلى تغير شريحة العملاء بالسوق، لافتا إلى ضرورة تقديم الشركات لوحدات عقارية تقدم أفضل استغلال للمساحة بما يساهم في تقليل التكلفة.

تابع ” الشركات يجب أن تركز الفترة المقبلة على إنتاج وحدة عقارية قابلة للتسويق، حيث أن إنتاج وحدة بمساحات كبيرة يعرضها للبوار نظرا لارتفاع تكلفتها، لافتا إلى أن التركيز على قرارات العملاء الفترة الأخيرة يكشف عن تحولها لصالح المساحات الصغيرة بالمشروعات المختلفة.

أضاف أن التغيرات التي شهدتها السوق العقارية منذ قرار التعويم وحتى الآن تساهم في تغيير الخريطة السوقية للشركات، بما يؤدي لتخارج عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة، مقابل تعدي عدد من الشركات على هامش الربح الخاص بها بما يمكنها من الاستمرار والإلتزام تجاه عملائها.

محمد خطاب، رئيس القطاع التجاري بشركة إيجي جاب القابضة، أكد أن القطاع العقاري لا يزال يعاني العديد من التغيرات منذ قرار التعويم نوفمبر الماضي، وهو ما تسبب في حالة من الهدوء النسبي في حركة المبيعات منذ مطلع العام، مما دفع الكثير من الشركات العقارية لتقديم “تضحيات” تتمثل في تيسيرات في السداد لفترات زمنية تصل إلى 10 أعوام، مما ساهم في تحريك السوق بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

لفت إلى أنه ليس من المتوقع حركة شراء قوية خلال الصيف الجاري، حيث يلجأ الكثير من العملاء للترقب لإعادة احتساب القرارات الاقتصادية على حياتهم وإمكانية شراء عقار وخاصة السكن الثاني الذي لا يمثل سلعة أساسية في حياة الكثير منهم، لافتا إلى الإرتفاعات السعرية المفاجئة في العقارات والتي تراوحت بين 20 و 35 % منذ قرار التعويم وحتى الآن، والتي من المتوقع أن تشهد ما لا يقل عن 10 % أخرى خلال الفترة المقبلة تأثرا بقرار رفع أسعار المواد البترولية، والتي لا تزال كبيرة للغاية مقارنة بحركة السوق المعروفة.

ويمثل المصريين العاملين بالخارج فرصة ذهبية للشركات نظرا لعودتهم وشراء وحدات خلال تلك الفترة يقول خطاب أن هذه الشريحة من العملاء تمثل فرصة ذهبية ووحيدة للشركات العقارية لتسويق منتجاتها العقارية خلال الصيف الجاري، للاستفادة من فرق العملة لدى هذه الشريحة الهامة.

أكد خطاب أن العقار لم يعد الملاذ الوحيد للاستثمار خلال فترات التغيرات الاقتصادية، والذي أصبح يتنافس مع الودائع بالبنوك ذات العائد المرتفع والتي أصبحت تصل إلى 20 %، وهو عائد مرتفع منزوع المخاطر، مقابل شراء وحدة عقارية تنطوي على جزء من المخاطرة حتى وإن كان محدودًا.

أشار إلى أن ارتفاع أسعار العقار تسبب في تراجع الكثيرين عن الاستثمار به، وخاصة وأن هذه الزيادة سيكون لها سقف في يوم ما وهو ما يجعل سعر الوحدة ثابتا في مرحلة من المراحل، مما لن يجعلها ذات جدوى اقتصادية مؤثرة بالنسبة للعميل الذي يشتريها بغرض الاستثمار.