وزيرة الاستثمار: تعديلات تشريعية جديدة لتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة قامت بتطوير أكثر من 6 محاور ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز تقدم مصر بمؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال  .

أضافت لـ”أموال الغد” ، أن الوزارة تعمل حاليا على تجهيز تعديلات تشريعية جديدة فى هذا الإطار ، بعد قيامها خلال الفترة الماضية بتطوير عدد من مشروعات القوانين مثل قانون الشركات وسوق المال، وإصدار قانون الضمانات المنقولة .

أوضحت أنه على مستوى قطاع الطاقة نجحت وزارة الكهرباء في إجراء عدد من الإصلاحات في وقت قياسي، هذا بجانب إصدار قانون القيمة المضافة وميكنة خدمات المستثمرين، وإصدار قرارات تخص المدفوعات الإلكترونية.

أشارت إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز ترتيب مصر بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي، موضحة أن المنافسة على مستوى الدول شديدة في ظل قيام العديد من الدول بتطوير اقتصادها واتخاذ إجراءات إصلاحية لتعزيز مركزها .

احتلت مصر الترتيب 112 في آخر تقرير لسهولة ممارسة الأعمال من إجمالي 190 دولة بينما احتلت الترتيب 9 على مستوى الدول العربية،بنحو 59.55 نقطة.

يقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي في 11 مجال وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرج في ترتيب هذا العام