وزير المالية: انخفاض معدل النمو في عامي الثورة أدى لتفاقم عجز الموازنة

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أهمية الدور الذي تقوم به سفاراتنا وسفرائنا في الخارج في جذب الاستثمارات وطرح خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بهدف تحقيق نسب نمو مرتفعة تسهم في خلق فرص عمل واستدامة السياسة المالية والنقدية وخلق بيئة تشريعية مواتية لجذب الاستثمارات .

أكد الجارحي أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالملف الاقتصادي يوزاي الاهتمام بالجانب السياسي ويتضح في حرص الرئيس السيسي في جولاته بالخارج على طرح القضايا الاقتصادية وشرح الإصلاحات التي وضعت مصر على المسار الصحيح، وذلك في إطار توجه الدولة لحشد كل الجهود لاستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في إحداث التنمية وتحسين صورة الاقتصاد المصري في الخارج لاستعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية وجذب الاستثمارات للإسراع بمعدلات التنمية .

أوضح الجارحي أن الملف الاقتصادي شديد الأهمية وهو ما يعكسه حرص الرئيس على الاجتماع معنا بصفة دورية لمتابعة التطورات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع 44 سفيرا من سفرائنا الجدد الذين يمثلون مصر في دول العالم قبل سفرهم لتقلد مناصبهم الجديدة بعد صدور الحركة الدبلوماسية مؤخرا.

أشار الجارحي إلى الدور الفعال الذي يلعبه  سفراء مصر بالخارج والذي يقع على عاتقهم مسئولية توطيد العلاقات الخارجية لمصر مع دول العالم وتوضيح صورة مصر الحقيقية و استعراض الملف الاقتصادي وبرنامج الإصلاح وما صاحبه من تحسن في أداء المؤشرات الاقتصادية وقدرة مصر على إحداث نمو اقتصادي حقيقي وزيادة استثماراتها  وسعيها نحو توطيد علاقاتها الاقتصادية مع بلدان العالم المختلفة بما يسهم في احداث نقلات نوعية في تطور مصر في مختلف المجالات.

أكد الجارحي ضرورة أن يكون لدى مصر دراية ودراسة بأسواق الدول المختلفة من خلال بعثاتها الدبلوماسية ودورهم في حث الشركات الاستثمارية الكبرى على توجيه استثماراتها إلى مصر وبحث أوجه التعاون مع هذه الدول وكيفية الاستفادة من امكانياتها وكذلك فتح أسواق التصدير في هذه الدول جميعها وبالأخص الدول الإفريقية ويأتي ذلك من خلال تكاتف جميع الجهود لخلق مناخ اقتصادي واستثماري أفضل من خلال تيسيير الإجراءات التشريعية وإزالة البيروقراطية والعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين.

استعرض الجارحي مراحل تطور الأداء الاقتصادي المصري في ظل الاوضاع التي مرت بها البلاد منذ ثورة 2011 وحتى الآن مشيرا إلى أن حجم النمو في السنوات الأولي للثورة كان يتراوح ما بين 1.5% و 2%  مما أسفر عن  استمرار وجود عجز كبير بموازنة الدولة لعدد من السنوات المتتالية.

أكد أن التأخر في التعامل مع عدد من الملفات الحيوية وعلى راسها ملف الطاقة وملف الدعم وسعر العملة أدى إلى فقدان مصر مئات المليارات وتردي الأوضاع الاقتصادية مع زيادة حجم الواردات التي قفزت لنحو 70 مليار دولار وتراجع الصادرات الأمر الذي أسفر عن زيادة العجز في الميزان التجاري مع تراجع الاستثمارات الأجنبية.

أوضح الجارحي أن الحكومة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات والتدابير لتعزيز استدامة السياسة المالية والنقدية في إطار برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي ومن خلال الإصلاحات المالية والهيكلية التي ارتكزت على إصدار القوانين والتشريعات المشجعة لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية  كقانون الاستثمار وقانون تراخيص المنشآت الصناعية والإفلاس بجانب سرعة التعامل مع الازمات الراهنة من خلال كل الوسائل المتاحة حتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته من جديد.

قال الوزير أن موازنة العام المالي الحالي 2017/2018 تستهدف خفض عجز الموازنة ليتراوح بين 9.1% و9.3% من الناتج المحلي بجانب تحقيق توازن في العجز الأولي مع تحقق معدل نمو بنسبة 4.6% ، كما نأمل أن نصل بعجز الموازنة بعد خمس سنوات (اى عام2022) إلى نحو 3.5% او 4% ولدينا قدر كبير من الإصرار لتحقيق ذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتحقيق نمو يتراوح بين 5.5% إلى 6.5% مع استدامة هذا النمو لخلق المزيد من فرص التشغيل وهو أحد أهدافنا الأساسية لخفض معدلات البطالة.

أضاف أننا نقوم باستكمال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية ، والسعي نحو تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية ، ومكافحة التهرب الضريبي وتحسين البيئة الضريبية ومناخ الأعمال واستكمال  إصلاح منظومة الضرائب واستكمال نظام الميكنة والتحصيل الإلكتروني والذي ينتهي بشكل كامل خلال عامين ، موضحا ان الحكومة انتهجت حزمة من الإجراءات تمثلت في إعادة هيكلة منظومة  الدعم والطاقة لصالح الحماية والعدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة كالكهرباء و الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وكذلك رفع أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف ، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مع  إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية من الضريبة وإدخال مجموعة من الحزم الاجتماعية التي تعمل على تحقيق التوازن للفئات الأقل دخلا كما تعمل الدولة حاليا على تنويع مصادر الإيرادات العامة لتفادي ركود قطاع السياحة الذي كان له أثر كبير على الاقتصاد المصري خاصة أن اقتصادنا متنوع ولذا ينبغي التركيز على النشاط الصناعي الذي يسهم في توفير فرص العمل.