تقرير لوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة : مصر تواجة تحديات متزايدة .. وقدمنا لها 1.3 مليار يورو مساعدات فى عام ونصف

نشر وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تقريرا مشتركا صدر اليوم من خلال الهيئة الأوروبية للشئون الخارجية والمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017، وخلص إلى أن مصر تواجه بشكل متزايد تحديات في مجالات مختلفة لكنه أكد التزام الاتحاد الأوروبي الكلي بمواصلة دعم القاهرة في مواجهة التحديات الراهنة، استنادًا إلى الأولويات الجديدة للشراكة.

وأضاف البيان أن مصر والاتحاد الأوروبي لطالما انخرطا في الأولويات المشتركة وذلك بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما، ويأتي هذا التقرير قبل انعقاد المجلس السابع للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والمقرر انعقاده في 25 يوليو 2017 في بروكسل.

وأوضح البيان أن تركيز الاتحاد الأوروبي انصب خلال العامين الماضيين على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر لتحسين الآفاق المستقبلية للمصريين والمساهمة في تحقيق الاستقرار ، كما قام الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء بتقديم الدعم لمصر بفاعلية في مجموعة كبرى من المجالات المحورية ومنها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والبيئة، والاجراءات المتعلقة بالمناخ، ومجتمع المعلومات، والبحث والابتكار.

وأوضح البيان أن كلا من مصر والاتحاد الأوروبي أكدا على أهمية العلاقات التي تجمعهما والتعاون القائم فيما بينهما من خلال الاتفاق المشترك على أولويات جديدة للشراكة للسنوات الثلاث القادمة، وهى التي تضع الأساس لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر وذلك في مجالات الاهتمام المشترك ومنها الإصلاحات الاقتصادية، والحوكمة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والمجهودات الرامية إلى مجتمع أكثر انفتاحًا، وكذلك في القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن/مكافحة الإرهاب فضلا عن إقامة حوار وتعاون أوثق حول القضايا الإقليمية.

وفقًا لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة يغطي التقرير الأوروبي لمصر والاتحاد الأوروبي التعاون الجاري بينهما للفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017، حيث يعرض التقرير تقييمًا للانجازات المُحرزة وتطورات السياسة المحققة في مصر مع التركيز على مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر ذات الأولوية والمحددة ضمن أولويات الشراكة الجديدة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المتفق عليها في ديسمبر 2016. سوف يتم إقرار أحدث ما تم التوصل إليه في هذا الشأن خلال مجلس الشراكة القادم.

وأوضح البيان أنه بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ إجمالي الالتزامات المتعلقة بالمساعدة المالية المتواصلة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر ما يتعدى 1.3 مليار يورو في شكل مِنح بنسبة حوالي 45% موجهة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية والتي تشتمل على توفير فرص عمل، و45% مُكرسة للطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي/إدارة المخلفات والبيئة و10% لأجل التحسين من مستوى الحوكمة، وحقوق الإنسان، والعدالة والإدارة العامة.جرى ذلك بالتوازي مع المجهودات المبذولة لمساعدة المجموعات الأكثر ضعفًا ولدعم المجتمع المدني مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء.

في 2015 و2016 تم تخصيص 250 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي الثنائي الجديد لمصر وذلك من المخصصات الثنائية لآلية الجوار الأوروبي وكذلك من المخصصات المالية لآلية الاستثمار لدول الجوار. وأشار البيان إلى أن الحجم الإجمالي للمساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد والمؤسسات المالية الأوروبية إلى مصر في أشكالها المختلفة (المِنح، والقروض ومبادلات الديون) يجعل من أوروبا الجهة المانحة الأولى والأهم لمصر بإجمالي مساعدات مالية أوروبية تتعدى 11 مليار يورو.