وزير البترول: حقول “ظهر وشمال الإسكندرية ونورس” ترفع إنتاج الغاز 50% العام المقبل

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيرتفع بنسبة 50% بمجرد دخول حقول “ظهر وشمال الإسكندرية ونورس” على مرحلة الإنتاج خلال 2018، بحيث ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى بنهاية 2018 .

أضاف الملا، خلال لقائه بمقر وزارة الخارجية مع سفراء مصر الجدد المرشحين للعمل بالخارج، أن الحقول الثلاثة ستحقق زيادة في انتاج الغاز بنسبة 100% بحلول 2020 ، مضيفا أن مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها خلال الـ 4 سنوات القادمة -والبالغة استثماراتها 8.3 مليار دولار- ستسهم في سد الفجوة الحالية في استهلاك المنتجات البترولية الرئيسية.

شدد الوزير على جهود قطاع البترول في تنفيذ وتطوير شبكات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو في الطلب المحلي، كما استعرض إمكانيات قطاع البترول في تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنظيمى لسوق الغاز في مصر من خلال قانون الغاز الجديد الذى وافق عليه البرلمان مؤخراً .

وفى مجال الثروة المعدنية استعرض الوزير أهم الملامح الرئيسية لقانون الثروة المعدنية مؤكداً أن بداية تطبيقه كانت مشجعة وظهرت نتائجه في مزايدة الذهب الأخيرة التي أعلن عنها مؤخراً مشيراً إلى أنه سيتم دراسة هذه النتائج جيداً لكى نتمكن من طرح مزايدة جديدة ، كما استعرض الوزير الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك حيث من المخطط بدء تجارب التشغيل التجارى للمشروع بحلول منتصف عام 2020 .

أكد الملا، أن قطاع البترول بعد نجاحه في التغلب على التحديات التي واجهته منذ عام 2011 ، بدأ فى وضع رؤية متكاملة لتحقيق الاستدامة وتطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل وذلك من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لإحداث تغيير وتطوير شامل في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات واعداد الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم .

أشار إلى أنه طبقاً للرؤية الجديدة للقطاع فإنه بحلول عام 2021  سيتمكن القطاع من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ، وسيصبح نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التطوير والتحديث مع الحفاظ على القيم الأساسية وهى معايير السلامة والابتكار والكفاءة.

أوضح أنه تم تعديل استراتيجية قطاع البترول ليصبح برنامج التطوير والتحديث جزء أساسى منها لتتوافق مع الرؤية المتكاملة للطاقة في مصر حتى عام 2035 التي تم اعدادها بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء الطاقة والتجارة والصناعة مع باقى الجهات المعنية في الدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة.