خبراء : 4 اشتراطات ضرورية في الخريطة الاستثمارية لزيادة التدفقات الخارجية أبرزها وضوح السياسة الضريبية

حدد عدد من خبراء السوق ومسئولي بنوك الاستثمار أربعة معايير واشتراطات ضرورية واجب توافرها في الخريطة الاستثمارية الجاري إعدادها من قبل وزارة الاستثمار خلال الفترة الحالية لتهيئة المناخ وتيسير الإجراءات أمام تدفق المستثمرين والمؤسسات الى السوق أبرزها، المحفزات الاستثمارية وملامح الفرص المتاحة وعوائدها الاستثمارية المتوقعة والتوزيع الجغرافي بين كافة المحافظات بالإضافة الى توضيح سياسة المعاملة الضريبية المتبعة.

أضاف الخبراء أن تلك الاشتراطات من شأنها أن تدعم توجهات الدولة الهادفة الى الوصول بحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بالاضافة إلى قدرتها على خلق رؤية واضحة لتوجهات الدولة التنموية بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه قال خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية أن زيادة معدلات تدفق الاستثمارات المباشرة الى السوق تتطلب رؤية واضحة عن توجهات الدولة التنموية وأماكن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات والمعاملة الضريبية المستهدف تطبيقها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن إعداد خريطة استثمارية تتضمن تلك المعايير والاشتراطات ضروري لطبيعة المرحلة الحالية لنقل صورة ذهنية جيدة عن مناخ الاستثمار في مصر واستعادة الثقة المفقودة مع المؤسسات الخارجية بشأن الآليات المنظمة لمناخ الاعمال في مصر سواء على الصعيد الضريبي أو مناطق التنمية المختلفة.

وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن بدء الوزارة خلال الفترة الحالية بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة بإعداد خريطة استثمارية جديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية أمام المستثمرين فى مختلف المحافظات .

أضافت أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية بإعتبارها بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية.

وأكد أحمد عادل، رئيس مجلس ادارة شركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية على أهمية التنويع في استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالخريطة الاستثمارية الجاري إعدادها حاليًا لاستقطاب مزيد من المؤسسات الخارجية والمستثمرين .

أضاف عادل أن إقتصار عرض الفرص المتاحة على المحافظات الرئيسية وتجاهل شريحة كبيرة من المحافظات التي تتمتع بمقومات استثمارية جاذبة تقلص من فرص جذب مزيد من المستثمرين والمؤسسات الخارجية الى السوق بصورة كبيرة مقارنة بإعداد خريطة تتنوع فيها الفرص جغرافيًا .

أوضح أن سلسلة الاجراءات الاخيرة التي تضمنها برنامج الاصلاح الاقتصادي مثل تحرير سعر الصرف قرارات تأخرت كثيرًا وتطلبتها الأوضاع الحالية منذ فترة لتجنب تفاقمها وتحسين الصورة الذهنية أمام المستثمر الأجنبي والمؤسسات الخارجية، الأمر الذي يدعم القدرة لإعداد خريطة استثمارية جاذبة أمام المستثمر الاجنبي بصورة كبيرة.