“هيئة الطرق”: تعويض 50 شركة مقاولات تعمل بمشروعات الطرق عن فروق الأسعار بقيمة 40 مليون جنيه..واستمرار العمل بـ “القائمة الموحدة” للتحكم بالأسعار

تتحمل الهيئة العامة للطرق والكبارى صرف قيمة فروق الأسعار لكافة شركات المقاولات العاملة بالمشروع القومى للطرق والذى تعمل به 50 شركة مقاولات محلية، إنتهت خلال الفترة الماضية من تسليم نحو 8 مشروعات للطرق بأطوال إجمالية تبلغ 705 كم وبتكلفة تتجاوز 6.30 مليار جنيه.

وتخضع أعمال شركات المقاولات بالمشروع القومى للطرق الجديدة لإشراف هيئة الطرق ووزاة الاسكان والهيئة الهندسية ووزارتى التخطيط والبترول ، حيث تفرض هذه الجهات آليات العمل بنظام القائمة الموحدة لكافة شركات المقاولات يتحدد فيها حجم مواد البناء المستهلكة بالمشروع والبرنامج الزمنى المستهدف لتسليم الأعمال بجانب قيمة الأسعار لمواد البناء، وذلك بهدف وضع إطار عمل موحد للشركات يُمكنها من الإلتزام ببرامج التسليم.

أكد اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أن نظام القائمة الموحدة التى تعمل بها شركات المقاولات فى تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة يعمل على وضع رؤية معتدلة للأسعار دون مغالاة مع رفع حركة التشغيل بالأعمال المستهدفة، ونتج عن العمل بتلك الرؤية رفع معدلات الانجاز وإنهاء حصة ضخمة من الأعمال خلال مدى زمنى صارم، بجانب سحب كافة الأعمال من الشركات المتقاعسة، لافتا الى أنه وفقا للعمل بالقائمة الموحدة يتم تمكين شركات المقاولات من الحصول على مستحقاتها المالية وفروق الأسعار لها.

وأوضح أن هيئة الطرق تحملت صرف قيمة فروق الأسعار لكافة شركات المقاولات العاملة بالطرق خلال العام الماضى بتكلفة بلغت نحو 40 مليون جنيه، مشيرا إلى أن صرف فروق الأسعار لم يُحمل الهيئة مبالغ مالية ضخمة وذلك نظرا لإنجاز شركات المقاولات نسبة ضخمة من الأعمال ووصول غالبية مشروعات الطرق الى مراحل متقدمة، فلم تتجاوز قيمة فروق الأسعار فى بعض مشروعات الطرق نسبة  8% من التكلفة الكلية وبالتالى لم تكن فروق الاسعار ذو قيمة مبالغ فيها إلا أنها كانت ضرورية لمنع تأخر أى مشروع.

وقال أن الهيئة تدرك جيدا إختلاف آليات العمل بالسوق خلال الوقت الراهن والارتفاع المتصاعد فى أسعار مواد البناء وأسعار الوقود بما يحمل شركات المقاولات صعوبات واضحة فى تنفيذ مشروعات الطرق، كما لفت إلى أن تحريك أسعار الوقود خلال العام الحالى يرفع من نسبة تكلفة تنفغيذ المشروعات بنحو 5%، وهو ما ستتحمله الهيئة كفروق أسعار للمقاولين لمنع تعطيل العمل بالمرحلة الثالثة للطرق الجديدة.

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد لم يرصد مشكلات ضخمة لدى شركات المقاولات العاملة فى مشروعات الطرق الجديدة، كما أن توقف بعض المشروعات لم يستمر لفترات زمنية طويلة نتيجة سرعة إدارك الجهات المسئولة عن المشروع لأهمية صرف قيمة فروق الأسعار المالية للشركات ومنع تعطيل العمل.

وقال أن الاتحاد ساهم فى إتمام أعمال إسناد مشروعات الطرق لشركات المقاولات المحلية للإستفادة بحجم الأعمال الضخمة بالمشروع خلال الفترة الحالية، وذلك إعتمادا على قدرة شركات المقاولات على المشاركة فى تنفيذ المشروعات الكبرى وتمتعها بخبرات قوية فى أعمال البنية التحتية بالسوق.

وأوضح المهندس شمس الدين يوسف، عضو اللجنة الفنية لصرف تعويضات المقاولين المُشكلة برئاسة وزير الاسكان، أن مشروع قانون التعويضات سيلزم جميع جهات إسناد المشروعات والجهات المالكة للأعمال بالدولة بصرف قيمة فروق الأسعار الخاصة بشركات المقاولات عن تعاقداتها الموقعة فى العام الماضى، مشيرا إلى تحمل شركات المقاولات لخسائر مالية ضخمة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة التكلفة الإنشائية للأعمال تأثرا بالأوضاع الاقتصادية الحالية.

وقال أن نسبة زيادات الأسعار فى تكلفة مشروعات الطرق المختلفة تتراوح بين 10 إلى 15% وذلك بعد قرار الحكومة مؤخرا بتحريك أسعار الوقود والمحروقات والذى ساهم فى رفع تكلفة النقل والشحن بجانب أسعار مواد البناء بما يؤدى إلى إرتفاعا حتميا فى التكلفة الإنشائية للأعمال، موضحا أن وزارة الاسكان تدرس إلزام جهات إسناد الأعمال بتحمل قيمة فروق الأسعار فى مختلف مشروعات المقاولة والناتجة عن تحريك الأسعار بالسوق على فترات زمنية متتالية والتى تؤدى إلى خسائر مالية بأوضاع الشركات التى تتحمل أعبائها منفردة